مالكيت دولتى

اموالى كه مالكيت أن اختصاصاً در اختيار دولت قرار داشته و متعلق به شخصيت حقوقى دولت قرار داشته و متعلق به شخصيت حقوقى دولت است و اين در مقابل اموال خصوصى و عمومى قرار مى‌گيرد.

اموال عمومى در فقه اسلامى به دو صورت ترسيم شده، كه يكى از انها مالكيت دولتى است.

اموال دولتى اغلب در فقه به اموالى گفته مى‌شود كه متعلق به دولت امامت است و در حقيقت دولت اسلامى مالك آن بوده و مصرف آن مصالح عمومى امت اسلامى است.

در اين نوع اموال در حقيقت جهت و حيثيت امامت يعنى دولت امامت، مالك محسوب مى‌شود نه شخص امام و حاكم و به تعبير حقوقى، مالك اين اموال شخصيت حقوقى دولت است نه شخصيت حقيقى حاكم و يا هيأت حاكمه.

مالكيت دولت در اينگونه اموال تنها براى تبيين اين نكته است كه مصرف آن در جهت مصالح عمومى است و استفاده شخص يا اشخاص معين و يا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال ممنوع است.

اموال عمومى از دو راه عايد دولت اسلامى مى‌شود:

1. از راه سرپرستى اموال مربوط به بخش مالكيت عمومى: بخش مالكيت عمومى عبارت از نوع مالكيتى است كه صاحبان و مالكان آن، همه مردمى مسلمان هستند كه در زمان تحصيل مالكيت، موجود بوده و يا در آينده به وجود مى‌آيند. مانند اموالى چون سرزمين‌هاى مفتوح العنوه كه در زمان فتح، آباد بوده و با جنگ به دست مسلمانان افتاده است.

مى‌توان موقوفات عمومى را نيز به لحاظ عمومى بودن مصارف آنها در همين بخش جاى داد، با اين تفاوت كه اين نوع اموال عمومى (موقوفات) فاقد مالكيت بوده و با نوع اول از اين جهت كاملا متفاوت است.

سرپرستى و تصرف در نوع اول از اموال عمومى بر عهدۀ دولت اسلامى (امامت) است، اما قابل نقل و انتقال و تمليك به ديگرى نيست، فقط منافع حاصله در مصالح عمومى هزينه مى‌شود و به همين لحاظ از درآمدهاى عمومى دولت و منابع مالى آن به‌حساب مى‌آيد.

بخش عمده اين منبع مالى به مرور زمان توسط حكام جائر در دار الاسلام به صورت تيول و اقطاع به اشخاص واگذار شده و به بخش خصوصى تبديل شده‌اند و بخش ديگر آن بدليل اختلاف مورخان و مغازى نويسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخى از كشورهاى اسلامى موجب برانگيختن فتنه و مفاسد بسيار است.

به عنوان نمونه مى‌توان از مفتوح العنوه بودن شهر مكه ياد كرد كه به اعتقاد جمعى از صاحب نظران با عمليات نظامى - هرچند بدون خونريزى - فتح شده است و بر مبناى اين نظريه بايد اين شهر را ام‌القرى اسلامى تلقى كرد.

نكتۀ ديگر آنكه در شرايط فعلى، هر دولت اسلامى، ممكن است سرپرستى اين سرزمين‌ها را مدعى باشد، تا مادام كه حكومت و دولت واحدى به نام امامت اسلامى شناخته نشود؛ سخن گفتن از اين نوع اموال عمومى بى فايده است. اما با وجود اين، در فقه شيعه، سرپرستى اين اموال با دولت امامت است و ممكن است در صورت شناسايى اين زمين‌ها، هر كدام كه در قلمرو هر كشور اسلامى قرار دارد توسط دولتشان صرف مصالح عمومى همۀ مسلمانان و يا مسلمانان آن منطقه شود، همان‌گونه كه در مورد موقوفات به همين ترتيب قابل عمل است.

بايد توجه داشت اموالى، كه تحت عنوان مالكيت عمومى از قبيل اراضى مفتوح العنوه (1) در فقه مطرح‌شده