2. بيشتر فقهايى كه قائل به واگذارى حقوق امام به شيعيان به طور مطلق و يا فقط در مساكن، مناكح و متاجر هستند، معتقدند كه اين تفويض به معناى تمليك است و همانطوركه اراضى مفتوح العنوه ملك همۀ مسلمانان است، موارد تفويض شده به شيعه نيز ملك عامه شيعيان است و در واقع بخشى از بيت‌المال شيعه محسوب مى‌شود؛ (14)

3. بسيارى از فقها، مالكيت امام را تعبير به مالكيت جهت كرده و آن را به مالكيت مقام امامت نه شخص امام تفسير كرده‌اند و بين اموال شخصى كه از طرق عادى كسب مى‌شود و بين اموالى چون موارد خمس، انفال و غيره فرق قائل شده و اين اموال را قابل توريث نشمرده‌اند و پس از رحلت هر امامى آنها را تنها قابل انتقال به امام بعدى دانسته و در زمان غيبت نيز اختيار آن را به فقيه جامع الشرايط تفويض كرده‌اند؛

4. شيخ انصارى، پس از طرح اشكال فقهى در مسئلۀ تمليك اموال امام به شيعه مبنى بر اينكه مالى كه هنوز در مالكيت فعلى امام نيامده، چگونه قابل تمليك به شيعه است، مى‌نويسد: مالكيت امام نسبت به اين اموال به معنى خاصى است كه مشابه مالكيت سايرين مى‌باشد و نيز مى‌توانند اجازه تملك به ديگران بدهند پس در هر موردى لازم نيست كه اذن خاصى براى تملك خاصى از ائمه (ع) صادر گردد؛ (15)

5. در مباحث خمس هنگامى كه فقها به مسئلۀ تقسيم خمس به شش مصرف مذكور در آيۀ خمس (16) و نيز مصرف هر كدام از آنها اشاره مى‌كنند، به ناچار متعرض مصارف آن قسمت از خمس كه متعلق به امام است نيز شده و بيشتر به مصارف عمومى پرداخته‌اند، ولى معمولا از ادامه اين بحث خوددارى نموده و بحث را با اين كلام به پايان برده‌اند: ادامه تحقيق در اين مسئله و امثال آن بى‌فايده است. زيرا اينگونه مسائل مبين وظايف امام (ع) است در حالى كه او خود مرجع تعيين وظايف ديگران است. (17)

ظاهر چنين عبارتى آن است كه فقها معمولا اينگونه بحث‌ها را نوعى تعيين تكليف براى امام شمرده و آن را خارج از ادب و حريم ولايت ديده‌اند.

در صورتى كه اگر اين بحث‌ها ادامه مى‌يافت، نتايج حاصله از اين بحث‌ها مربوط به امام (ع) و تعيين تكليف براى امام (ع) نميشد، بلكه راهنماى عمل در زمان غيبت امام (ع) براى فقهاى جامع الشرايط كه نايبان عام و يا عهده‌دار امامت در زمان غيبتند، تلقى مى‌شد.

6. در برخى از روايات خمس، اصولا تعبير به امام نيامده است، بلكه «والى» عهده‌دار تقسيم و مصرف كردن خمس معرفى‌شده است:

در روايت حماد از امام كاظم (ع) جنين آمده است:

خمس تقسيم مى‌شود بين مستحقين آن به ميزان كفايت هر كدام به طوريكه آنها را به مدت يكسال مستغنى كند. اگر در اين تقسيم چيزى باقى بماند متعلق به والى خواهد بود، چنانكه اگر سهام آنان كفايت نكند، والى بايد از پيش خود به ميزان احتياجشان به آنها بپردازد و اين به دليل آن است كه مقدار باقيمانده از آن اوست. (18 و 19)

منابع

1 - وسائل‌الشيعه 329/17؛ 2 - همان 371/6؛ 3 - همان 329/17؛ 4 - همان 356/6؛ 5 - همان / 355؛ 6 - همان / 384؛ 7 - همان / 356؛ 8 - همان / 373؛ 9 - همان 84/11؛ 10 - همان 332/6؛ 11 - همان / 375؛ 12 - همان / 383، 13 - كتاب الخمس (جزء 11 از آثار شيخ)؛ 14 - همان / 385؛ 15 - همان / 387؛ 16 - انفال / 41؛ 17 - كتاب الخمس / 341؛ 18 - تهذيب الاحكام 129/4 و وسائل الشيعه 364/6؛ 19 - فقه سياسى 6/ 265-262.