آنان ايجاب مى‌كند، كه مى‌توان آن را به حق حمايت تعبير كرد. (3)

منابع

1 - مالكيت خصوصى زمين / 182-172؛ 2 - فقه سياسى 18/4-17؛ 3 - فقه سياسى 231/3-230.

مالكيت امام بر اراضى

در روايات و تعابير فقهى به‌طور مكرر درباره خمس و يكايك موارد انفال و موات از مفتوح العنوه و غيره اين عبارت آمده است كه «فهو للامام» يعنى اين اموال متعلق به امام است، گرچه ظاهر اين عبارت مالكيت خصوصى شخص امام نسبت به موارد مذكور است ولى تعبيرات عام ترى در مصاديق اين حكم نيز ديده مى‌شود كه بررسى آنها مى‌تواند در تفسير مالكيت امام مؤثر و مفيد باشد.

مانند: (همه جاى زمين متعلق به امام است) (1) و (هر زمينى كه صاحب ندارد، متعلق به امام است) (2) و (همۀ زمين‌ها از آن ماست). (3)

اينگونه تعابير عام نشان مى‌دهد كه منظور از مالكيت امام در اين موارد، مالكيت شخص نيست، بلكه مفاد آنها نوعى مالكيت درستى است كه فقها از آن به مالكيت جهت امامت تعبير كرده‌اند.

در اينجا لازم است به مواردى از تعابير روايى و فقهى اشاره كنيم:

الف - تعابير روايى: در كنار اين تعبيرات، عبارت‌هاى ديگرى هم ديده مى‌شود كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود.

1. (امام خمس و انفال را همانگونه كه پيامبر (ص) مى‌گرفت دريافت مى‌دارد)؛ (4)

2. (سهم خدا در خمس متعلق به رسول (ص) است كه در راه خدا مصرف مى‌كند و سهم پيامبر (ص) در خمس متعلق به اقرباى پيامبر (ص) است)؛ (5)

3. (اموال ما متعلق به شيعيان ماست و دشمنان ما سهمى ازان ندارند)؛ (6)

4. (سهم خدا از خمس و سهم پيامبر (ص) از آن، هر دو متعلق به امام است)؛ (7)

5. (هر چيزى كه در دنيا هست ائمه (ع) سهمى در آن دارند)؛ (8)

6. (امام سهمى از اراضى خراج ندارد)؛ (9)

7. (هركس نتوانست آنچه كه مربوط به ماست به ما برساند، آن را به شيعيان ما كه فقيرند برساند)؛ (10)

8. (خمس، هزينه‌هاى كمك‌هايى است كه ما به دينمان داريم)؛ (11)

9. (خمس به شيعيان ما تا ظهور امر ما مباح شده است). (12)

از بررسى مجموع اين تعابير مى‌توان چنين استنتاج كرد كه مالكيت امام در موارد موردنظر مالكيتى عام و در جهت مصالح دين، اهل بيت پيامبر (ص) و مستندات شيعه است و مصارف آن در واقع همان مواردى است كه دولت اسلامى بر انجام آن موظف است.

ب - تعابير فقهى: بررسى نظريات و تعبيرات فقها در موارد مختلفى كه سخن از مالكيت امام به ميان آمده شاهد ديگرى بر مفهوم مالكيت دولتى است:

1. فقها در كيفيت تقسيم خمس گفته‌اند: امام (ع) بايد خمس را به سه قسمت تقسيم كرد و هر كدام را به اهلش ايصال كند و هر مقدار كه اضافه بماند متعلق به خود امام (ع) است و اگر به ميزان نياز آنها نباشد بر امام (ع) است كه نياز تشخيص خمس را به‌طور كامل برآورد. (13)

اين عبارت حاكى از آن است كه اين حكم در خصوص خمس و ساير موارد متعلق به امام است نه در ساير اموال شخصى امام (ع)؛