مالكيت زمين از نظر اقطاع به معناى قطعه‌قطعه كردن و واگذارى آنها به اشخاص نيز در حوزه فقه سياسى است كه به لحاظ اصل مشروعيت آن و نيز به لحاظ پيامدهايى كه در تاريخ خلفاى بنى‌اميه و بنى العباس و ساير سلاطين جائر مسلمان داشته قابل بررسى و تحليل فقهى است. (1)

از سوى ديگر هنگامى كه از توسعه و الگوهاى صنعتى و يا كشاورزى آن گفت و گو به ميان مى‌آيد، يكبار ديگر مالكيت زمين در حوزه فقه سياسى قرار مى‌گيرد كه تغيير وضعيت زمين‌ها از زراعى به صنعتى و يا برعكس و تبديل مالكيت خصوصى زمين به مالكيت دولتى و يا خصوصى‌سازى در زمين‌هاى دولتى و عمومى چگونه است‌؟ و تصميمات و برنامه‌ريزى و سياستگذاريهاى دولت اسلامى تحت عناوين اوليه و ثانويه و احكام ولايى مورد بحث قرار مى‌گيرد. (2) حقوق دولت اسلامى در اراضى از نقطه‌نظر قانون اسلام به چند صورت قابل تصور است:

1. تملك: مالكيت دولت نسبت به اراضى، در مواردى چند تحقق مى‌يابد كه از آن جمله مى‌توان موارد زير را نام برد:

الف - انتقال اراضى از راه واگذار كردن اراضى مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و يا از راه خريدارى و ساير وسائل قانونى كه موجب مالكيت و انتقال ملك به دولت مى‌شود؛

ب - سرزمين‌هايى كه بدون جنگ به تصرف مسلمين در مى‌آيد؛

ج - زمين‌هاى مخروب بايرى كه بر اثر فتوحات مسلمين از آن امام (پيشوا و رييس حكومت) محسوب مى‌شود؛

د - اراضى بايرى كه در دار الاسلام وجود دارد و همچنين اراضى مخروب در قلمروى حكومت اسلامى، متعلق به امام بوده و درآمد آن در راه شئون اجتماعى و مصالح عمومى به مصرف مى‌رسد؛

ه‌ - مناطق ساحلى درياها، قلل كوه‌ها، جنگل‌ها معادن و درياها كه جزو انفال شمرده شده است.

2. وقف: زمين‌هايى كه وقف عموم شده و توليت آن به امام ورييس دولت واگذار شده است؛

3. نمايندگى از طرف عموم: مناطق أبادى كه به هنگام جهاد و دفاع بعنوان فتوحات نصيب مسلمين مى‌گردد، متعلق به عموم مسلمين است و نسل بعد نيز در استحقاق اراضى مزبور شركت دارند. اراضى مزبور تحت اشراف و نظر امام (رييس دولت اسلامى) بهره‌بردارى شده و درآمد آن به مصرف مصالح عمومى مسلمانان مى‌رسد؛

4. استحقاق سياسى: سرزمين‌هايى كه به صورت آباد و يا باير در تملك شخصى و فردى مسلمانان باقى است، از تصرفات تملكى دولت خارج بوده و حقوق دولت درباره اينگونه اراضى تنها به صورت يك حق سياسى و حق حكمرانى قابل تصور است.

اين حق از حاكميت دولت و فرمانروايى و نفوذ سياسى آن ناشى مى‌شود و از نظر ماهيت و منشأ كامل با مالكيت فردى و حقوق شخصى صاحبان اراضى اختلاف دارد، و از جهت اجتماع دو حق متفاوت مزبور، هيچ‌گونه اشكالى وجود ندارد، در صورتى كه اجتماع دو حق مالكانه در چيز واحدى قابل تصور نبوده و از نظر قانون اسلام هم امكان‌پذير نيست؛

5. حمايت: قسمت ديگر اراضى مربوط به دولت اسلامى عبارت از مستملكات ارضى بيگانگانى است كه در نتيجۀ انعقاد پيمان مشترك ذمه، تحت حمايت دولت اسلامى قرارگرفته است. مسئوليتى كه دولت اسلامى بر اثر پيمان ذمه در مقابل اقليت‌هاى مذهبى به عهده گرفته، يك نوع حقى را براى دولت نسبت به اراضى مستملك