اسلام به مقتضاى فطرت و بر اساس اصول عقلانى، مالكيت را محترم شمرده و شيوه‌هاى معقول و منطقى درآمد مانند كار، تجارت و ارث را تجويز كرده و راه‌هاى زيانبار و فساد انگيز كسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظاير آن را مسدود كرده است و به اين ترتيب آزادى هدايت‌شده اى را در بخش خصوصى، دولتى و تعاونى به وجود اورده و مسئوليت تشويقى و هدايتى رشد ثروت و جلوگيرى و مجازات در مورد راه‌هاى منفى آن را در مراحل ابتدايى بر عهده نظارت عمومى جامعه (امر به معروف و نهى از منكر) گذارده و در مرحلۀ اجرايى، دولت (امامت) را مسئول انجام آن دانسته است.

مى‌توان گفت كه ديدگاه فقهى در زمينه مالكيت يك نظريۀ مجرد و منفك از مديريت كلان جامعه و مسائل سياسى و بحران‌هاى ناشى از توزيع ناعادلانه ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنترل شده توسط دولت، مى‌تواند نقش مؤثرى در ايجاد عدالت اجتماعى ايفا كند.

به عبارت ديگر مالكيت يك مسئلۀ اقتصادى خالص نيست، بلكه نشأت گرفته از يك ديدگاه كلى در زمينه نظم، امنيت، عدالت و رشد و تعالى فرد و جامعه بود، كه بايد توسط يك دولت در قالب امامت به وجود آيد.

سياست حمايتى اسلام از چنين مالكيتى هم‌طراز با حمايت از امنيت جانى است «حرمة ماله كحرمة دمه» (3) و به گونه‌اى است كه هركس با گرفتن مال ديگرى موظف به بازگرداندن آن به صاحبش است. (4)

و احترام به مال مردم چون احترام كعبه است (5) و به جز با رضايت صاحب مال نميتوان در آن تصرف نمود. (6)

اسلام به همان اندازه كه با سياست‌هاى باز دارنده از مالكيت‌هاى نامشروع ممانعت به عمل آورده، با شدت و اعمال سياست موازنه به طريق مختلف از مالكيت‌هاى مشروع حمايت كرده است. (8 و 7)

منابع

1 - ترمينولوژى حقوق / 599؛ 2 - اموال و مالكيت (دوره مقدماتى) / 106؛ 3 - مسند احمد بن حنبل 385/1، 441 و 454، سنن ابن ماجه 7/1؛ 4 - مستدرك الوسائل 3 / 146، كنز العمال 420/10، سنن بيهقى 95/6؛ 5 و 6 - وسائل‌الشيعه 3/19، بحارالانوار 405/1، سنن بيهقى 97/6، مجمع الزوائد 172/4؛ 7 - مالكيت خصوصى 113/1-69؛ 8 - فقه سياسى 23/4-22.

مالكيت اراضى

مالكيت و تسلطى كه نسبت به زمين اعمال مى‌شود به لحاظ اينكه تملك زمين‌هاى باير يا احياى آنها موكول به اذن امام (ع) يا نماينده خاص و يا نماينده عام اوست، مسئله مالكيت زمين در حوزه اقتصاد سياسى اسلام قرار مى‌گيرد؛ و نيز به لحاظ ديدگاه جمع گرايانه اسلام در مسئلۀ زمين كه بخشى از زمين‌ها مانند انفال در مالكيت امام (ع) و دولت اسلامى بوده و يا مانند: اراضى مفتوح العنوه در تملك عموم مسلمانان و در نتيجه در اختيار دولت اسلامى است، مسئلۀ مالكيت زمين تحت عنوان ديگرى در حوزه فقه سياسى قرار مى‌گيرد؛ و همچنين به لحاظ هدايت و كنترل و نظارتى كه در امور حسبيه نسبت به توليد، توزيع و خدمات اقتصادى منظور شده، يكبار ديگر مسئلۀ مالكيت زمين از اين نقطه‌نظر در قلمروى وظايف دولت مى‌گنجد كه به طور مثال زمين‌هاى احيا شده يا خريدارى شده‌اى كه بيش از سه سال متروك و بدون استفاده مانده، توسط دولت مراقبت مى‌شود كه صاحبان اينگونه زمين‌ها يا به احياى انها اقدام كنند و يا آنها را به كسانى كه احيا مى‌كنند بفروشند.