است، كه به لحاظ اهميت در رديف جان و عرض آدمى قرارگرفته و از حقوق غير قابل انكار بشر شناخته‌شده است. ديگر نهادهاى مالى عبارتند از: بيت‌المال، غنايم، ارباح مكاسب، خمس، معادن، گنج، صيد زمينى، صيد هوايى، صيد دريايى، گمشده (لقطه)، مظالم، زكات، جزيه، اراضى، موات، خراج، فئ، ضرائب (عوارض و ماليات‌ها)، انفاق و نظاير آنها.

تمامى نهادهاى مالى تحت مراقبت و نظارت قرار دارند و به دو صورت درونى و بيرونى بر آنها نظارت اعمال مى‌شود. نهادهاى مالى در نظام اقتصاد اسلامى در بازدهى و كار آمدى نياز به بسترهاى مناسب دارد كه در صورت مساعد نبودن شرايط، حتى ممكن است نه‌تنها نتايج مثبتى به بار نياورند، بلكه موجب اختلال‌هاى ريشه‌اى در جامعه و اقتصاد شوند.

اصولا نهادهاى مالى در اسلام به دو صورت خصوصى و دولتى قابل طبقه‌بندى است و تنوع ويژه‌اى كه در درون هر كدام از اين دو بخش وجود دارد زمينه را براى توسعه در بخش مدنى و بخش دولتى فراهم مى‌آورد.

نهادهاى مالى و اقتصادى در نظام اسلامى نياز به تغييرات از درون ندارند و آنچه كه بايد تغيير و تحول يابد برنامه‌هاى اجرايى اين نهادها است كه همواره بايد به‌روز رسانده شود. با نگاهى به مصارف هشت گانۀ زكات مى‌توان به كاربرد اين نهاد در رفع مشكلات متعدد جامعه پى برد و هر كدام از اين مصارف نياز به برنامه و تعيين خط مشى دارد كه بايد در هر عصر به تناسب شرايط آن عصر تنظيم شود. بى‌گمان اجتهاد پويا در مورد هر كدام از نهادهاى مالى و كاربرد آنها ممكن است به تحولاتى در درون اين نهادها بينجامد كه خود به عامل شتاب زا در توسعه تبديل شود. (5)

منابع

1 - ترمينولوژى حقوق / 595؛ 2 - القاموس المحيط 4 / 52؛ 3 - لسان العرب 132/11، 4 - الاشباه و النظائر / 324، حاشيه 57/2؛ 5 - فقه سياسى 257/4-254.

مالكيت

حق استعمال و بهره‌بردارى و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در موارديكه قانون استثنا كرده باشد. در قانون مدنى ايران مالكيت فقط در مورد عين استعمال نشده است. در اصطلاح فقه، هر سلطۀ قانونى را ملك نامند و مالكيت صفتى است كه از اين نظر بكار مى‌رود.

سپس گفته‌اند: مالكيت خانه، ماليك حق تحجير، مالكيت منافع و غيره. (1)

مالكيت حقى است دائمى كه به موجب آن شخص مى‌تواند در حدود قوانين تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند.

مالكيت كامل‌ترين حق عينى است كه انسان مى‌تواند بر مالى داشته باشد و ساير حقوق عينى از شاخه‌هاى اين حق است: 1 - مالك مى‌تواند به هر شيوه كه مايل است و با هر انگيزه‌اى كه دارد (سودجويى، رفع ضرر و خيرخواهى) از عين مال خود بهره‌بردارى كند، يا آن را بى استفاده باقى گذارد، 2 - مالك حق دارد از ثمره و محصول مالى كه در اختيار اوست منتفع شود؛ 3 - مالك مى‌تواند مالش را از بين ببرد يا به ديگرى منتقل كند. بر پايه همين اختيارات حقوقدانان رومى مالكيت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از ملكيت» تجزيه مى‌كردند. در حقوق اسلام نيز ضمن اصل تسليط اختيار كامل مالك در تصرف و انتفاع از ملك خود تاييد شده است. (2)

كنترل اصل مالكيت و نظارت بر توليد و توزيع و مصرف ثروت از وظايفى است كه در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است.