قلوبهم» تا زمان ما ادامه دارد يا نه، اختلاف وجود دارد و تحقيق مطلب آنست كه هرگاه اسلام نيازمند به تحبيب قلوب كفار باشد و مقتضيات، آنرا ايجاب كند به آنان از زكات داده مى‌شود و الاّنه. (1 و 2)

منابع

1 - الفقه على المذاهب الاربعه 623/1-502؛ 2 - فقه سياسى 180/9.

ما لا نص فيه← عقل

مال

مال: دارايى، هستى، مكنت، ثروت، تمول، خواسته و آنچه در ملك كسى باشد.

در اصل از فعل ماضى ميل است به معناى خواستن.

در فارسى هم به مال خواسته مى‌گويند. در اصطلاح چيزى است كه ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد بنابراين حقوق مالى مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجارى هم مال محسوب مى‌شود. (1)

واژۀ مال، سنگ اول زيربناى اقتصاد در قرآن و ديگر منابع اقتصاد اسلام است و به مثابۀ واژۀ پول در اقتصاد نوين، عهده‌دار نقش بسيار مهمى است. در حالى كه تفسير فقهى «مال» خود از مباحث نظرى و اختلاف برانگيز است.

مال به معناى هر چيزى تفسير شده كه مى‌تواند در تملك انسان قرار گيرد. (2) و لسان العرب نيز با تعريفى مشابه، آن را به هر نوع شىء قابل اطلاق مى‌شمارد كه قابل تملك باشد. (3)

تعريف اصطلاحى و فقهى مال به خاطر اختلاف در دو مسئلۀ زير دچار ترديد شده است، نخست: اين‌كه آيا منافع نيز مال محسوب مى‌شود يا نه‌؟ دوم: به خاطر حقوق معنوى و صدق مالكيت بر امور معنوى مانند تأليف كتاب، اختراع و علائم تجارى كه از فكر و ابتكار ناشى مى‌شوند.

آنها كه تعريف اصطلاحى و فقهى مال را تابع مفهوم معنوى آن دانسته‌اند ناگزير در مورد همه اعيان، منافع و حقوق معنوى قائل به مالكيت و صدق عنوان مال بر همۀ موارد سه‌گانه شده‌اند.

فقهاى حنفى منافع را به خاطر عدم استقرار و عينيت آن از مقوله مال نشمرده و مالكيت آن را مخدوش دانسته‌اند و برخى از فقهاى معاصر نيز در حقوق معنوى مالكيت فكرى و ابتكار را مردود شمرده و حقوق معنوى را «مال» ندانسته‌اند. (4)

بسيارى از تعاريف فقهى مال نوعى «تعريف شئ بنفسه» و يا شرح لفظ و مصادره به مطلوب است و برخى ديگر نيز بسيار موسع و اعم از مال است. مانند:

تعريف ابن عابدين كه مال را به معناى هر چيزى كه مورد تمايل نفس انسان بوده و ذخيره‌سازى مى‌شود تفسير كرد، كه از يك‌سو شامل بسيارى از منافع نميشود و از سوى ديگر شامل مفاهيم ذهنى مى‌شود كه انسان آنها را در ذهن ذخيره مى‌كند ولى مال محسوب نميشوند.

فقهاى اماميه مال را به «ما يبذل بازائه مال» تعريف كرده‌اند، يعنى مال چيزى است كه بنا به عرف در مقابل آن چيزى پرداخت مى‌شود و طبعا بنابراين تعريف عوض مال هم مال محسوب مى‌شود. فقهاى مالكى هم به اين تعريف تمايل نشان داده و مال را به چيزى قابل اطلاق دانسته‌اند كه بنا به عرف داراى قيمت بوده و قيمت در حقيقت در ازاى منافع محلّلى است كه در مال وجود دارد. قيد اخير هر چند در تعريف فقهاى شيعه نيامده، اما چيزى جز آن منظور نيست.

اصلى‌ترين نهاد مالى در اقتصاد اسلامى «مالكيت»