كردن نظام حاكم در اصل ششم، به دست آوردن درآمدهاى عمومى را امكان‌پذير و با قانونى كردن هر نوع درآمد و هزينۀ دولت، در اصول 51 و 52 اطمينان بخش بودن ماليۀ عمومى را فراهم و بالاخره با تكيه بر الگوهاى اسلامى و ملى، امكان صرفه‌جويى در هزينه‌هاى عمومى را فراهم كرد.

ايجاد رابطۀ منطقى بين درآمدهاى ملى ماليات‌ها و عوارض مختلف، عمومى كردن درآمدها و هزينه‌ها، خروج از سياست تك محصولى نفت، استفاده از تجربيات و فناورى جديد براى كشف منابع، ميزان عادلانه، تشخيص وصول درآمدهاى عمومى و نظارت بر آنها از اساسى‌ترين سياست‌هاى دولت اسلامى پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بوده است.

اهداف، خط مشى‌ها و سياست‌هاى كلى برنامۀ اول، دوم، سوم و چهارم توسعۀ اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بيانگر تحول چشمگيرى در نظام مالى دولت و تأسيس ماليۀ عمومى جديد و گرايش به بودجه برنامه‌اى است، كه در آن به اصولى مانند نوسازى، بازسازى، افزايش توليد سرانه، كاهش وابستگى اقتصادى، خودكفايى در محصولات راهبردى، تعيين و اصلاح الگوى مصرف با حفظ كرامت و آزادگى انسان، توزيع جغرافيايى جمعيت، تأكيد بر سياست‌هاى نظارتى، حمايتى و هدايتى دولت، حداكثر استفاده از ظرفيت‌هاى علمى، فنى و تخصصى و تحقيقاتى كشور، انتخاب فناورى مناسب كم ارز بر، بدون اتكا به انحصارات بين‌المللى، استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاى موجود مالياتى براى هزينۀ ارائۀ خدمات دولتى، توسعۀ صادرات كالاها بر اساس مزيت‌هاى كشور، تعديل رشد جمعيت، ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى مشاركت مؤثر و همه جانبۀ مردم در امور كشور و ايجاد نظام آمار و انفورماتيك براى فراهم آوردن اطلاعات لازم در فرايند تصميم گيرى، تأكيد شده است.

هوشمند كردن تشخيص درآمدهاى عمومى مانند استفاده از آمار انفورماتيك و منطقى كردن معافيت ها مانند تخفيف مالياتى براى مشاغل توليدى در بخش‌هاى محروم (بندب تبصره 6 برنامه اول) و لغو معافيت‌هاى مالياتى، گمركى (تبصره 32) از مهم‌ترين عوامل تغيير ساختار نظام مالى دولت و تنظيم بودجه به شمار مى‌آيد.

بر اساس چنين تحولى بنيادى و اتخاذ شيوه‌هاى نوين ماليۀ عمومى، برنامۀ اول توسعه، توانست با ايجاد جهشى بلند، توليد ناخالص داخلى را از رقم ثابت سال 1367 به رشد متوسطى معادل 8/1 درصد افزايش بخشد و سالانه به‌طور متوسط 4/9 درصد را پيش‌بينى كند و از اين رهگذر، درآمدهاى دولت را رشدى معادل 25/1 درصد بخشيده و درآمدهاى مالياتى را 26/4 درصد افزايش دهد و نسبت درآمدهاى مالياتى به هزينه‌هاى جارى دولت را از 28/8 درصد در سال 1367 به 67/6 درصد در سال 1372 ارتقا بخشد. (1)

بودجۀ عمومى سال 1372 را مى‌توان به عنوان يك قانون نظام مطلوب در ماليۀ عمومى كشور تلقى كرد كه علاوه بر توازن، نوعى مازاد مالى را هم نشان مى‌داد. از ويژگى‌هاى اين بودجه علاوه بر تعادل، كاهش وابستگى به درآمد نفتى بود، اما با وجود اين، شصت درصد از بودجه به شركت‌هايى اختصاص يافته بود كه كنترل و نظارت روى آنها از امكانات بالفعل دولت بيرون بود. (2)

منابع

1 - قانون برنامه اول مصوب 1368؛ 2 - فقه سياسى 7 / 583-58.

ماهيت فلسفى مصلحت عمومى← مصلحت عمومى