مشتركات

بخشى از مواهب طبيعى كه هر انسان مجاز در بهره‌گيرى و تصرف در آنهاست، در فقه اسلامى تحت عنوان مشتركات متمايز شده و حق تملك در برخى و حق بهره‌بردارى و اباحۀ تصرف در برخى ديگر مشروع شده است. مشتركات، عنوان بابى است در فقه كه به چهار مورد: اراضى، معادن، آبها و استفاده از اماكن عمومى (منافع مشتركه) اطلاق مى‌شود و بنا بر برخى منابع فقهى مراتع را نيز بايد برآن چهار مورد افزود.

مشتركات در حقيقت اشيايى هستند كه باوجود نياز ضرورى انسان‌ها به آنها، اعمال سيستم تملك موجب اختلال در حسن استفاده عمومى از آنها مى‌شود. معناى مشترك بودن اين اموال آن است كه هر شهروندى مى‌تواند از آنها به قدر نياز خويش استفاده كند و در چهار مورد اول حتى تملك كند. وجود چنين مقرراتى بيانگر نوعى حق عمومى در حوزه مشتركات نامبرده است.

عنوان مشتركات در فقه را مى‌توان بيانگر بخشى از حقوق عمومى در اسلام دانست كه حق استفاده از آنها براى عموم آزاد است و هر شهروندى مى‌تواند در صورت احراز شرايط لازم از اين مشتركات استفاده كند.

تعبير: «الناس فيها شرع» كه در متون اسلامى و فقهى ياد شده حاكى از آن است كه در موارد مشتركات حق به صورت عمومى شامل همه شهروندان مى‌شود. هرچند در برخى از اين مشتركات ممكن است حق استفاده مشروط به شرايط خاصى باشد، مانند: مدارس يا موقوفات خاص، اما در خصوص اين موارد نيز حق عمومى بدان معنى است كه براى هر كسى كه واجد شرايط باشد، استفاده از آنها مجاز است.

در نظام ماركسيستى سرمايه، ابزار توليد و زمين، از اين نوع دارايى‌هاى عمومى محسوب مى‌شد و ماركسيست‌ها به دليل اينكه تملك اين امور توسط جمعى سرمايه‌دار موجب استثمار ديگران و محروميت اكثريت از بهره‌ورى از آنها مى‌شود، آنها را از مشتركات اعلام كرده بودند.

مشهور بين فقها آن است كه آب، مرتع و آتش از مشتركات است. حق استفاده از اين امور بايد به گونه‌اى باشد كه امكان بهره‌مندى ديگران را سلب نكند اما در مباحث فقهى به جز اين موارد، به مشتركات عمومى ديگرى پرداخته‌اند كه از جمله مى‌توان به راهها و معابر عمومى، ابنيه عمومى، معادن ظاهر، اراضى باير و محيط زيست اشاره كرد.

مفهوم نظريه مشتركات آن است كه حق تملك در مشتركات بايد بر اساس محاسبه دقيقى صورت بگيرد كه مقدار كافى از آنها براى ديگران وجود داشته باشد و در حقيقت بايد گفت در مقدار مازاد از نياز ضرورى مردم، تملك آنها بر اساس ضوابط حاكم بر مالكيت امكان‌پذير مى‌باشد. اول: اراضى موات: فقها اراضى را به لحاظ وضع عمران و آبادانى و متروك بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه درگذشته آباد بوده است و از نظر نوع مالكيت نيز آنها را به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى تقسيم كرده‌اند.

اراضى موات به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه داراى حالات اختصاصى ششگانه نباشد: آباد نباشد، در دست كسى نباشد، حريم ملكى نباشد، محل عبادت نباشد، تحجير و علامت‌گذارى نشده باشد و توسط امام (دولت اسلامى) به كسى واگذار نشده باشد. (1)

نظريه مشهور فقها را در زمينه نوع مالكيت اراضى،