responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 531

آنها مانند ساير مباحات و مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز است؛

ب - آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است؛

ج - نهرهاى كوچك مشروط بر آنكه در ملك كسى نباشد. فقها به علت محدود بودن اين آب‌ها و كثرت استفاده كنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين نهرها ذكر كرده‌اند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب و رسوم و عرفهاى محلى و مقررات عمومى تحت ضابطه منديهاى قانونى درآيد.

به جز موارد مذكور، ساير آب‌هايى كه از چاه‌هاى اختصاصى يا در نهرهاى ملكى جارى مى‌شود، مادام كه علم به عدم رضايت مالك نباشد استفاده عموم براى آشاميدن و وضو گرفتن مجاز است. (18)

برخى از فقها با استناد به «ثلاثة الناس فيه شرّع الماء و الارض و الكلأ» كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزوده‌اند اما فقهاى شيعه مراتع را جزء انفال شمرده و آن را متعلق به امام و دولت اسلامى دانسته‌اند. (19)

استفاده از منافع راه‌ها، معابر، و اماكن عمومى نيز به نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مى‌شود و هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد، هرچند كه بجاى حصور خود، نشانه‌اى كه بر ادامه استفاده از آن دلالت كند به جاى گذاشته باشد.

اماكن عمومى را نميتوان به طور ثابت و دايمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يك مكان موجب اختصاص نمى‌شود. (20)


منابع

1 - جامع المقاصد 9/7؛ 2 - زمين در فقه اسلامى، كتاب اقتصادنا 93/2، جواهر الكلام 31/38؛ 3 بحارالانوار 58/100؛ 4 - اقتصادنا، پيشين؛ 5 - وسائل الشيعه 327/17، حديث 5، 6 و 8؛ 6 - همان / 326، حديث 3؛ 7 - همان / حديث 1 و 4؛ 8 - همان / 345، حديث 1؛ 9 - همان؛ 10 - سنن بيهقى 146/6؛ 11 - جواهر الكلام 62/38؛ 12 - همان / 54؛ 13 - همان؛ 14 - المبسوط 274/3 و جامع المقاصد 43/7؛ 15 - محقق كركى پيشين / 44؛ 16 - همان / 42؛ 17 - همان / 48؛ 18 - همان / 70؛ 19 - جواهر الكلام 32/38؛ 20 - فقه سياسى 527/1، فقه سياسى 134/7 و 669-663.

مشخصات انديشه سياسى← انديشه سياسى

مشروعيت امامت

امامت كه تنها ساختار مقبول براى دولت در انديشه سياسى شيعه محسوب مى‌شود، براى مشروعيت خود به مبانى ذيل متوسل مى‌شود:

1. بنياد عدالت:

عدالت داراى ابعاد فلسفى، كلامى، فقهى و حقوق اجتماعى است، اما به لحاظ تعريف، هر كدام از اين ابعاد مختلف بنا به ماهيت يك انديشه نظام ساز است. از عصر فلاسفه يونان باستان و فلسفه اسلامى تا فلسفه معاصر غرب هيچ كدام عدالت را مجرد از سرنوشت جمعى انسان نينديشيده‌اند، مفهوم عدالت همواره با ايدئولوژى همراه بوده و در بستر ايدئولوژيهاى مختلف تفسير شده است.

باوجود اختلاف نظرها در مبانى ارزشى عدالت و ايدئولوژى حاكم بر آن، همگان بر اين نقطه‌نظر مشترك تأكيد دارند كه عدالت در عمل در درون يك نظام و دولت قابل دسترسى است. در واقع عدالت علت غايى و

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست