فلسفه سياسى دولت در اسلام است و اگر در انديشه اسلام عنصرى جز عدالت نبود، براى اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافى بود. اصل عدالت در انديشه اسلامى نه‌تنها به عنوان فلسفه سياسى دولت بلكه فلسفه امامت، بعثت انبيا و خلقت انسان و آفرينش تلقى مى‌شود.

هر چند اشاعره در مفهوم عقلى عدالت خدشه جدى وارد كرده‌اند، اما به مفهومى كه خود آن را با ملاك فعل و كلام خدا تفسير مى‌كنند، براى بنياد دولت و حكومت قابل توجيه است.

برخى از فقهاى شيعه كه اجراى بخشى از احكام مانند جهاد ابتدايى را كه مربوط به توسعه عدالت مى‌باشد، اختصاص به امام معصوم (ع) داده و در اطلاق ادله، برخى ديگر از احكام و شمول آنها بر همه آحاد مردم شبهه كرده‌اند. در فلسفه سياسى عدالت به عنوان بنياد دولت اسلامى ترديد روا داشته‌اند و چنين حكومتى را فاقد اختيارات كامل شمرده‌اند و اصل عدالت را براى مشروعيت يك دولت كامل، كافى ندانسته‌اند.

تبيين فلسفه سياسى دولت با اصل عدالت نياز به آن دارد كه واجب كفايى بودن همه مسئوليت‌هاى اجتماعى و مجاز بودن تصدى همه امور عمومى براى همگان قبلا اثبات شود و در غير اين صورت با فرض اختصاص برخى از مسئوليت‌ها و يا تصدى بخشى از امور عمومى به فرد يا گروه خاص اصل عدالت براى مشروعيت بخشيدن به يك دولت كامل عيار كه بتواند همه شئون عمومى را تصدى كند، كافى نخواهد بود.

به دليل بنيادى بودن اصل عدالت در انديشه سياسى اسلام ساير اصول مانند نظم عمومى، اعتلاى كلمه حق، نفى ستم، ماهيت اجرايى قوانين اسلام و اهداف بعثت انبيا كه هر كدام به نوبه خود به عنوان بنياد ضرورت اقامه دولت اسلامى استناد شده‌اند، جملگى به عدالت باز مى‌گردند و هر كدام نمادى از عدالت محسوب مى‌شوند؛

2. بنياد امر به معروف و نهى از منكر:

بيشتر متكلمان و فقهاى اهل سنت كه خلافت را مبتنى بر نص نميدانند و در قرآن و سنت، امر خلافت را مسكوت مانده تلقى مى‌كنند (1) بر آن هستند كه فلسفه سياسى خلافت و دولت اسلامى را از اصل امر به معروف و نهى از منكر استخراج كنند.

دولت در حقيقت سازمان متمركزى است كه در سطح جامعه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را اقامه مى‌كند.

از آنجا كه حكم امر به معروف در معروفهاى الزامى به نحو واجب و در معروف هاى مستحبى به نحو استحبابى است و نيز نهى از منكر در منكرات تحريمى واجب و در منكرات تنزيهى به نحو استحباب خواهد بود، اختيارات دولت بر اساس بنياد امر به معروف و نهى از منكر، تابع محدوده معروف و منكر شرعى است. (2)

اقامه واجبات كفايى، قضاوت، افتا و اجراى حدود و ديات و قصاص و تعزيرات كه از اهم مسائل حكومتى به شمار مى‌آيد، همه و همه، مصاديق امر به معروف و نهى از منكر هستند.

به اين ترتيب چون همه آحاد ملت قادر به انجام واجبات كفايى و اقامه همه معروفها و ازاله همه منكرها نيستند، به عنوان مقدمه واجب بايد گروهى را از ميان خود برگزينند تا همه اين مسئوليت‌ها را بر عهده بگيرند.

همان‌گونه كه قرآن در مورد دعوت به خير برگزيده است:(وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ).(3) شبهه جمعى از فقهاى شيعه در مورد وجوب كفايى اقامه برخى از معروفها و ازاله برخى از منكرات به اين صورت كه بخشى از اين موارد را از شئون امامت و