مخصوص به امام معصوم (ع) دانسته‌اند و از آن جمله موارد امر به معروف و نهى از منكرى كه به جرح و قتل منتهى شود و همچنين موارد اجراى حدود جزايى اسلام كه به زمان حضور امام (ع) و اذن خاص، اختصاص دارد، موجب شده، كه حكومت بر بنياد امر به معروف و نهى از منكر، اقتدار و اختيارات لازم براى اعمال حاكميت و احراز مشروعيت كامل را نداشته باشد؛

3. مصلحت، اساس مشروعيت دولت:

اصل مصلحت به عنوان مبناى مشروعيت و ضرورت دولت را به دو روش مى‌توان تقرير كرد.

الف - به گونه‌اى كه ابن ابى الحديد و ديگران تقرير كرده‌اند و فلسفه نياز به خلافت و امامت را مصلحت دنيوى عامه مردم دانسته و بدون دولت، آن را قابل دسترسى ندانسته‌اند.

ابن ابى الحديد، بر اساس خط مشى ميانه‌اى كه اتخاذ كرده، به جاى دو واژه خلافت و امامت از واژه رياست استفاده كرده است و اعتقاد دارد كه به حكم عقل اقامه رياست، تأمين‌كننده مصلحت دنيوى مردم است و بدون رياست امور مردم بر پا نمى‌شود؛ (4)

ب - اعتقاد شيعه در لزوم امامت، قاعده لطف است كه مفهوم آن رعايت مصالح مردم توسط خداوند حكيم است. تعبير امام على (ع) در كلام معروف خود: «و انه لابدّ للناس من امير بر او فاجر» مى‌تواند ناظر به قاعده لطف و اصل مصلحت باشد.

مبناى اصل تقيّه در اعتقاد شيعه بر بنياد مصلحت استوار است و به همين دليل بعضى تصوّر كرده‌اند كه مماشات برخى از فقها و علماى بزرگ شيعه با حكومت‌ها و حاكمانى چون مغولان بر مبناى تقيّه، به معناى قبول مشروعيت آنان بوده است. در حالى كه اين مصلحت تنها به معناى احتراز از مظالم و خونريزى بيشتر آنان بوده، نه به معناى مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان.

استفاده از مصلحت به معناى دفع افسد با تحمل فاسد و يا به معناى تحمل اقلّ ضررين و نظاير أن از عناوين ثانويه در توجيه و تحليل فقهى برخى از حكومت‌ها مانند صفويه و مشروطه در نوشته‌هاى جمعى از فقها و نيز در سيره سياسى جمعى ديگر، به چشم مى‌خورد؛

4. بنياد شورا و بيعت:

بيشتر متفكران اهل سنت در يك سده اخير بنياد اصلى دولت و حكومت را شورا و بيعت دانسته و اين دو نهاد اسلامى را به عنوان فلسفه سياسى حكومت در اسلام تلقى كرده‌اند؛ آنها با اعتراف به اينكه خلافت منصوص نبوده و به امت واگذار گرديده وجود اصل شورا و بيعت در انديشه اسلامى را براى مشروعيت خلافت و يا هر دولتى كافى دانسته كه بر اساس آن دو، مى‌توان به دولت حاكم مشروعيت بخشيد. (و 6)

منابع

1 - الاحكام السلطانيه / 5، تفسير المنار 268/5، شرح المواقف / 607-606؛ 2 - مبانى فقهى حكومت اسلامى 3 / 238؛ 3 - آل‌عمران / 104؛ 4 - شرح نهج البلاغه 215/1؛ 5 - الاحكام السلطانيه / 6، الخلافة و الامامة العظمى / 10، الحريات العامه / 218 و تفسير المنار 268/5 و شرح المواقف / 606؛ 6 - فقه سياسى 183/7-179.

مشروعيت خلافت

خلافت كه شكل و ساختار دولت در انديشه فقه اهل عامه است، براى توجيه مشروعيت خويش به ادله‌اى استناد مى‌كند كه با مبانى فقه تشيع سازگارى ندارد.

مشروعيت خلافت عظمى حتى با فرض فسق خليفه،