قابل توجيه مى‌باشد و بدون آنكه در مورد مشروعيت حاكميت در چنين فرضى سخن به ميان آيد، مسئلۀ مشروعيت اطاعت از وى مقبول شمرده مى‌شود.

هرچند كه شرط عدالت در خليفة النبى و امام اعظم خود عدم مشروعيت حاكميت امام و خليفه اعظيم فاقد عدالت را به‌طور ضمنى بيان مى‌كند اما معمولا از تصريح به أن خوددارى مى‌شود. به نظر مى‌رسد كه مانع اصلى از صراحتگويى بسيارى از علماى اهل سنت اجتناب از تجزيه و تحليل شورش عمومى بر عليه عثمان خليفه سوم است كه آن را فتنه مى‌نامند و باوجود خدشه‌دار شدن عدالت خليفه نزد سران مسلمانان آن روز، به اين شورش مشروعيت نميدهند. در هر حال در اين نظريه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفه اعظم فاسق به دو صورت عقلى و نقلى استدلال مى‌شود.

1. ادله عقلى:

در استدلال عقلى به‌طور معمول از قاعده «دفع افسد به فاسد» استفاده مى‌شود و قيام بر عليه خليفه فاسق كه منجر به كشتار و فتنه مى‌شود، مفسده‌آميزتر از فساد ناشى از اطاعت خليفه فاسق تلقى مى‌شود. (1) به اعتقاد اينان راه‌حل سياسى مصلحت‌آميز در اين مورد، آن است كه مفسده ناشى از اطاعت خليفه فاسق به خاطر جبران و تدارك آن به وسيله جلوگيرى از فتنه پذيرفته شود، تا با اطاعت از وى جلو مفسده بيشتر گرفته شود.

هر چند مشروعيت اصلى در مواردى است كه خليفه در مسير اطاعت حق و بر صراط مستقيم عدالت رفتار كند و در غير اين موارد كه به ظلم و به ناحق عمل مى‌كند، مشروعيت اطاعت از وى منتفى مى‌شود، اما مفسده ناشى از آن قابل جبران است. زيرا به اين وسيله جامعه از مفاسد بيشتر ناشى از فتنه در امان خواهد ماند.

در حالى كه فتنه و فساد ناشى از قيام بر عليه خليفه فاسق به هيچ وجه قابل جبران نيست. خونهايى كه ريخته مى‌شود و اموالى كه تلف مى‌شود و نظم امورى كه مختل مى‌شود و ويرانيهاى بسيارى كه پديد مى‌آيد هيچ كدام جبران پذير نيست؛

2. ادله نقلى:

اهل سنت به استناد پاره‌اى ادله نقلى اطاعت از خليفه اعظم فاسق را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارند و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كنند و از آيات قرآن به آيه:(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)(2) اشاره مى‌كند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيامده و عدم تكرار اطيعوا در مورد اولى الامر اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول است و اطاعت از اولياى امور جز در مواردى كه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نيست و معناى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت از وى جايز نيست.

به همين روال در مورد خليفه اعظم فاسق بايد در اوامر و نواهى او كه منطبق با كتاب و سنت است اطاعت كرد و در غير آن، از اطاعت خوددارى ورز يد. (3 و 4)

منابع

1 - منهاج السنه 87/2؛ 2 - همان / 86؛ 3 - نساء / 59؛ 4 - فقه سياسى 165/7-163.

مشروعيت تمامى قراردادهاى بين المللى

قراردادهاى بين المللى يكى از مباحث اساسى حقوق بين‌الملل اسلام محسوب مى‌شود. فقها قراردادهاى بين المللى را در عقود معين منحصر ندانسته و هر نوع قرارداد بين المللى را مشروع تلقى كرده‌اند، اما برخى