فقها با عنوان خاصى آمده ندارد.

اين تقسيم‌بندى در مورد قراردادهاى بين المللى نيز صادق است، زيرا يك سلسله معاهداتى مانند: ذمه، استيمان، محايده، مهادنه و موادعه، با عنوان و شرايط خاص در فقه سياسى ديده مى‌شود كه مى‌توان آنها را بعنوان معاهدات معين نام برد.

دسته دوم معاهدات، كلى است كه ممكن است براساس قواعد عمومى قراردادها در روابط بين المللى منعقد شود و با عنوان و شرايط خاص معاهدات معين انطباق نيابد.

بسيارى از فقها قراردادها را در عقود معين منحصر ندانسته و به ويژه در معاهدات بين المللى قواعد عمومى قراردادها را حاكم شمرده‌اند، از آن جمله مى‌توان از فقيه بزرگ صاحب كتاب ارزشمند جواهر الكلام (1) و علامه نراقى (2)، و علامه نايينى (3) نام برد. و از فقهاى اهل تسنن ابو يوسف قاضى صاحب خراج (4) و ابن عربى در احكام القرآن (5) و ابن همام در فتح القدير (6) و ديگران (7) اين نظريه را تأييد كرده‌اند. (8)

منابع

1 - جواهر الكلام 21؛ 2 - عوائد الايام / 2؛ 3 منية الطالب / 104؛ 4 - الخراج / 207؛ 5 - احكام القران 882/2؛ 6 - فتح القدير 494/4؛ 7 - آثار الحرب فى الفقه الاسلام / 355؛ 8 - فقه سياسى 493/3-492.

مصاديق قاعده نفى سبيل← نفى سبيل

مصالح دنيوى و اخروى

به منظور ضابطه‌مند كردن مصلحت، آن را از ابعاد مختلفى بررسى كرده‌اند كه يك بعد از ابعاد مورد بررسى، تقسيم مصلحت به مصالح دنيوى و اخروى مى‌باشد كه اين تقسيم‌بندى مفيد فايده و واجد آثارى خواهد بود. تقسيم‌بندى مصلحت‌ها به مصالح دنيوى و اخروى كه در تشريع اسلامى به‌وضوح به چشم مى‌خورد و احيانا مصلحت‌هاى اخروى بر مصالح دنيوى ترجيح داده مى‌شود و پايدارى مصلحت‌هاى اخروى به عنوان ملاك برترى نسبت به مصلحت‌هاى گذراى دنيوى شناخته مى‌شود، خود شاهدى بر نفى نقش انحصارى مصلحت در تشريع اسلامى است.

سودمندى به معناى متعارف آن كه مصلحت ناميده مى‌شود پايه و اساس منحصر به فرد احكام و قوانين الهى به شمار نميآيد.

بدون ترديد مصلحت به مفهوم مادى آن كه به‌طور معمول در چارچوب معيارهاى دنيوى مد نظر قرار مى‌گيرد، شامل مصالح و منافع اخروى نيست و آنها كه از مصلحت به عنوان زيربناى قانونگذارى بحث مى‌كنند، هرگز مصلحت را جز در منافع دنيايى منظور نمى‌دارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 317/9.

مصالح مادى و معنوى

هر چند مصلحت به‌طور عام به عنوان مبناى اصلى قواعد موضوعه و شرعى تلقى مى‌شود، اما مشكل‌ترين مرحله هدفدارى انسان در زندگى، پيدا كردن راه حلى منطقى براى تعارض مصلحت‌هاى معنوى و مادى است.

در اينجاست كه جايگاه دين و رسالت انبياء به عنوان راهگشاى حل اين معضل بزرگ زندگى آشكار مى‌شود.

اسلام هر دو نوع مصلحت را با ديد كلى؛ معقول، مشروع و قابل استفاده دانسته است. مصلحت‌هاى دنيايى و مادى كه بيشتر بر مايه‌هاى التذاذ جسمى و روحى استوار است، در سطح وسيعى به رسميت شناخته‌شده و