مشروع تلقى شده است(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ‌). (1)

فدا كردن مصلحت‌هاى دنيايى براى رسيدن به مصالح معنوى و اخروى هرچند امرى پسنديده و از علائم تقوا محسوب مى‌شود، اما بهره‌ورى از لذات و مصلحت‌هاى دنيايى و مادى تا آنجا كه به محرمات نرسد و موجب ترك واجبات نشود الزام‌آور شناخته شده است.

مفهوم زهد اسلامى كه از مقوله‌هاى پيچيده معرفت دينى است پايه و اساس تفكر دينى در زمينه بهره‌ورى از مصلحت‌هاى دنيايى و مادى است.

تنها جايى كه مصلحت‌هاى مادى نقش مى‌بازند و از صحنه زندگى به دور ريخته مى‌شوند، مواردى است كه در قالب عملى گناه و يا زمينه‌ساز ارتكاب به گناه باشند و همچنين انجا كه التذاذ و مصلحت گرايى مادى، انسان را از مسئوليت در برابر خود، مردم و خدا بيگانه و دور كند.

به‌كارگيرى عقل براى هرچه بيشتر جمع نمودن بين مصالح دنيوى و مصالح اخروى اين آرمان را به دنبال دارد كه انسان هر دو سعادت دنيوى و اخروى و نيز مادى و معنوى را يكجا كسب مى‌كند. (2)

منابع

1 - اعراف / 32؛ 2 - فقه سياسى 53/9-52.

مصالح مرسله

مصالح مرسله يعنى مصلحت‌هاى رها شده؛ مصلحتى كه شارع به اعتبار و عدم اعتبار آن تصريح و به تبع آن حكمى را برخلاف يا وفاق آن صادر نكرده است. مراد عامه از مصلحت، صرف جلب نفع و دفع ضرر نيست بلكه همان‌طورى كه فخر رازى و به تبع آن ساير علماى اهل سنّت تصريح كردند، عبارت است از: محافظت نمودن بر مقصودى كه شرع نسبت به مردم دارد، اين مقاصد عبارتند از حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال مردم. اين ترتيب بر اساس اهميت منافعى است كه شارع حكيم براى بندگانش مدنظر دارد. برخى از اهل سنت مصالح مرسله را مصالحى كه تنها در دليل شرعى اخذ نشده نميدانند، بلكه آن را مصالحى مى‌دانند كه گرچه بطور خاص در دليل شرعى اخذ نشده، ولى بايد با عمومات و اصول شرعى موافق باشد. بنابراين مصالح مرسله، مصالحى است كه مستند به دليل شرعى نيست.

در مراد از دليل شرعى در اينجا برخى مطلق دليل شرعى را ذكر كرد، و برخى ديگر دليل خاص شرعى را ذكر كرده‌اند. و در نتيجه موردى كه به‌طور عام تحت اصل كل شرعى واقع شود و نصّ خاصى بر اعتبار آن قائم نشده باشد براساس نظر گروه دوم، داخل در مصالح در مصالح مرسله خواهد بود، ولى طبق نظر گروه اول خارج از مصالح مرسله است.

بنابراين مصلحتى كه نص قانون (به طور خاص يا عام) تصريح به رعايت آن نكرده باشد و به همين جهت كه از قيد قانون خلاص است آنرا مصالح مرسله گويند.

مصالح مرسله با مقاصد عمومى شارع موافق است، ولى در قانون منعكس نشده است، مصالح مرسله را به سه گروه عمده تقسيم كرده‌اند: ضروريات، حاجيات و كماليات. (1)

مى‌توان مصالح مرسله را، حكم بر طبق آنچه با روح شريعت سازگار است هم تعريف كرد. فقهاى اهل سنت اين نوع را كه در شريعت نيامده، مصالح مرسله مى‌نامند و جمعى از آنان بر خلاف فقهاى شيعه، مصالح مرسله را كاشف و دليل اثبات حكم شرعى مى‌دانند و به اين وسيله دست فقيه را در استنباط حكم شرعى از مصالح