مصلحت امتنانى در قواعد فقهى

فقهاى شيعه قواعدى چون «صحت»، «نفى سبيل»، «لا ضرر» و «لا حرج» را امتنانى دانسته (1) و آنها را بر عمومات احكام ديگر مقدم دانسته و ضرر موجود در حكم ضررى يا حرجى و يا توأم با سبيل را قابل تدارك با مصلحت حاصل از نفس عمل نشمرده‌اند (2) و به اين وسيله مصلحت امتنانى را اقوى از مصلحت نفس عمل محسوب كرده‌اند. (3)

منابع

1 - تهذيب الاصول 107/3 و 414؛ 2 - فرائد الاصول 2 / 134-133؛ 3 - فقه سياسى 205/9.

مصلحت حفظ نظام اسلامى

منظور از نظام اسلامى، سازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن است كه اغلب به بيضه اسلام تعبير مى‌شود و در تعبيرى ديگر شامل ايدئولوژى و محتواى دين، سازمان‌هاى عهده‌دار آن، موجوديت عينى دين در جامعه و حالت استيلا، جو حاكم و نفوذ معنوى و اجراى اسلام در عينيت جامعه است.

حفظ نظام كه از ادله ضرورت تشكيل حكومت است، از اصول عقليه‌اى است كه هر عقلى حكم به الزام أن مى‌كند و در اسلام جزو فرائضى است كه هيچ فريضه‌اى بالاتر از آن نيست. (1) و اين سر فرمايش حضرت على (ع) است كه مى‌فرمايد: «لابد للناس من امير بر أو فاجر؛ سلطنت پادشاه ستمگر از بى حكومتى بهتر است». با مراجعه به منابع شرعى، به مسائلى برمى‌خوريم كه حاكى از اهميت حفظ نظام نزد شارع حكم است:

1. ادله‌اى كه براى جامعه و انسان مدنى بالطبع، وجود پيامبر (ص) يا امام معصوم (ع) را ضرورى مى‌داند تا با آوردن قانون الهى، موجب انس و بقاى زندگى آسان آنان در دنيا و رسيدن به نعمت‌هاى آخرت شود.

مفهومش اين است كه هر چيزى كه موجب فساد و اختلال نظام شود، باطل و غير مشروع است. منظور مراد آن است كه انبياء و اوليا كه مأمور به تشكيل حكومت بوده‌اند، يكى از علل اين امر، تحقق و حفظ نظام بوده است. امام على (ع) مى‌فرمايند: «فرض ا... الامامة نظاما للامة؛ امامت را خداوند متعال به خاطر نظام امور امت در راه صحيح قرار داده است»؛ (2)

2. از جمله ادله بر حجيت حفظ نظام، قاعده فهيه «يد» است. امام صادق (ع) در تعليل حجيت قاعده «يد» مى‌فرمايد: «ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق»؛ يعنى اگر وجود متاع در دست قاعده شخصى و در تحت تصرف بودن آن (قاعده يد) اماره ملكيت نباشد، براى مسلمانان تجارت و معامله‌اى نمى‌ماند و معاملات و چيزهايى كه موقوف به تملك است مختل مى‌شد؛

3. دليل ديگر بر حجيت حفظ نظام «اصالة الصحة» در افعال مسلمانان است. اگر در افعال عباد مخصوصا معاملات آنان اصالة الصحة جارى نشود امور زندگى آنان مختلف مى‌شود؛

4 - شرايطى را كه شارع مقدس در معاملات لازم شمرده نظير غررى نبودن و معلوم بودن مدت و مورد معامله و ده‌ها شرط ديگر، همگى از يك حكمت مشترك حكايت مى‌كند و آن عبارت است از اهميت استقرار نظم و مفسده اختلال آن؛

در واقع هر عمل فردى و جمعى كه نظام اسلامى را برقرار، تداوم و استحكام بخشد واجب و هر نوع عمل عادى يا سازمان‌يافته كه به يكى از ابعاد نامبرده نظام دين، خلل وارد كند، حرام است.