فقهاى شيعه مسئلۀ حفظ دين و جلوگيرى از خطراتى كه اسلام را تهديد مى‌كند را گاه به عنوان يك ضرورت فقهى و امرى مسلم تلقى كرد، و گاه از آن به مصلحت ملزمه و يا «ما لا يرضى الشارع بتركه» ياد كرده‌اند.

گرچه بيشترين موردى كه فقها متعرض اين مسئلۀ شده‌اند، باب جهاد و دفاع است اما عام بودن كبراى كلى مورد استناد در اين قبيل امور حاكى از تعميم آن به همه مواردى است كه مى‌تواند مصداق اين قاعده كلى باشد.

در عصر ما نظر امام خمينى (ره) بر اصل حفظ دين به عنوان يك قاعده زيربنايى در فقه سياسى و مسائل حكومت اسلامى، پرده از روى اين قاعده فقهى متروك و ابهام‌آميز برگرفت و تصوير به‌طور كامل روشنى از آن را ارائه داد كه در پرتو آن مى‌توان ديدگاه‌هاى فقهاى گذشته را نيز به‌وضوح دريافت.

حضرت امام خمينى (ره) در زمان تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به حكمت و علت توجه به مصلحت حفظ نظام اشاره كرده و سرنوشت اسلام را مرتبط با سرنوشت نظام اسلامى ايران مى‌داند. ايشان در زير فرمان تأسيس تشخيص مجمع بيان مى‌كنند:

«... حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تام نماى حل معضلات خويش مى‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاى دور و نزديك زير سئوال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانۀ ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند». (3)

به عقيده حضرت امام خمينى (ره) حفظ نظام اسلامى و پاسدارى از حريم دين از واضح‌ترين مصاديق «ما لا يرضى الشارع بتركه» است و به همين لحاظ مصداق بارز امور حسبيه نيز محسوب مى‌شود و در مقام تزاحم با احكام ديگر به عنوان حكم اهم بر آنها پيشى مى‌گيرد و خود دليل مستقلى براى ضرورت شرعى اقامه حكومت و تأسيس دولت به شمار مى‌آيد. (4)

منابع

1 - صحيفه نور 276/16؛ 2 - نهج البلاغه / حكمت 244؛ 3 - صحيفه نور 176/2؛ 4 - فقه سياسى 39/9-35.

مصلحت در اباحه خمس

يكى از مبانى تشخيص مصلحت و عوامل مصلحت ساز حكم خمس است.

خمس از واجبات مالى و نوعى ماليات بر درآمد در امور معينى است كه بنابر نظرى نصف آن متعلق به دولت امامت و براساس نظرى ديگر، كل آن بايد در اختيار دولت اسلامى قرار گيرد.

در نظام جور و دولت غيرمشروع اين درآمدها به ناحق مورد تصرف و حيف و ميل قرار مى‌گيرد و به صورت نامشروع به افرادى انتقال مى‌يابد كه صلاحيت تملك و حتى تصرف در آن اموال را ندارند و بنابراين عين اموال متعلق خمس دست به دست مى‌شود و منجر به فساد نسل و تولد فرزندان نامشروع مى‌شود و اثار مال حرام تا اعمال جامعه پيش مى‌رود و اكثريت مردم در اين ماجرا الوده مى‌شوند. در روايات اهل بيت (ع) دو نوع راه‌حل در اين زمينه ديده مى‌شود كه هر دو بر اساس مصلحت مناسب زمان اتخاذ شده است:

1. بازگرداندن تمامى اين اموال به بيت‌المال دولت اسلامى، هرچند كه با آن اموال كاخ‌ها برپا شده و