خانواده‌هايى تشكيل شده باشد؛

2. اباحه اين نوع اموال بر شيعيان.

اباحه اين نوع اموال براى شيعه (اقليت‌هاى محروم) بنابر مصلحت حفظ پاكدامنى آنان و پاكى معيشتشان از شبهه حرام است. چنانكه امام باقر (ع) فرمود: ان امير المؤمنين (ع) «حللهم من الخمس ليطيب مولدهم»؛ (1)

يعنى امام على (ع) خمس را براى شيعيان مباح شمرد تا ميلادشان پاك شود.

مصلحت در اباحه اموال دولتى (اموال امام (ع) به شيعيان به دليل آن نيست كه در زمان امام صادق (ع) دولت حق برپا نبوده و بنابر مصلحت به شيعيان (اقليت محروم) بخشيده شده است. زيرا نخست، اين نوع مصلحت سنجى در واقع مصداق دفع افسد به فاسد است.

دوم، در روايت، چنين عملى به امير المؤمنين على (ع) نسبت داده شده است كه بى‌گمان در دوران خلافت آن حضرت رخ داده است.

مصلحت در معاف كردن شيعه از بازگرداندن اموال دولتى آن بوده كه اين اموال از نخست توسط آنان تصاحب و تملك نشده بلكه به تدريج پس از دست به دست شدن آنها از راه به‌ظاهر مشروع به دست شيعيان افتاده است و در حقيقت در گناه اوليه سهمى نداشته‌اند. (2)

منابع

1 - علل الشرايع 377/2؛ 2 - فقه سياسى 199/9-197.

مصلحت در احكام ثانوى

قواعدى كه در فقه براى اثبات احكام ثانوى استفاده مى‌شود، بدون استثنا مبتنى بر مصلحت مى‌باشد و ركن اصلى اين قواعد بر مصلحت شخصى يا نوعى، استوار است. به طورى كه عناوين اين قواعد مانند «لاضرر»، «لا حرج»، «الاهم فالاهم»، «تقديم فاسد بر افسد» و «حفظ نظام» نمادهايى از انواع مصلحت هستند كه در قالب قواعد فقهى و حقوقى آشكار گرديده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع:

فقه سياسى 199/9.

مصلحت در امور حسبى

امور حسبى اغلب به آن دسته از امور عمومى اطلاق مى‌شود كه در رابطه با مصالح عمومى جامعه حالت ضرورت داشته و متصدى خاصى براى آن تعيين نشده است. عنصر اصلى در امور حسبى مصلحت ملزمه اجتماعى است كه بر اساس آن، امور حسبى اجتناب‌ناپذير تلقى مى‌شود.

عنصر مصلحت در ديدگاه فقه شيعه هر چند كه حكم ساز و مبناى استنباط حكم شرعى به شمار نميرود اما در شكل‌گيرى حسبه و مصداق يابى امور حسبى نقش بسيار مؤثرى دارد. همواره اين مصلحت‌ها هستند كه يك امر عمومى را به مصداقى براى «مما لا بد منه» مبدل مى‌كنند و يا يك امر عمومى ديگر را از قلمرو ضرورت‌ها و «مما لا بد منه» خارج مى‌كنند.

از اين لحاظ نقش مصلحت در امور حسبى و به تبع آن در امور ولايى، تعيين‌كننده است و احكام ولايى و امور حسبى همواره از اين سرچشمه زلال مايه مى‌گيرند.

عنصر اصلى در امور حسبى كه از وظايف عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌رود، مصلحت ملزمه اجتماعى است كه براساس آن، امور حسبى اجتناب‌ناپذير تلقى مى‌شوند.

امور حسبى از مصلحت تفكيك پذير نيست و در واقع مصلحت ركن اصلى و عنصر تعيين‌كننده در