انسان اعم از دنيا و آخرت، اساس و زيربناى حياتند و بدون آنها زندگى دچار اختلال مى‌شود؛

دوم: نيازهايى كه انسان در توسعه زندگى و ترميم كاستيها و جبران ناتوانيها ناگزير از رسيدن به آنهاست.

سوم: كمالات زندگى كه حركت انسان را به سوى كيفيتى بهتر و شايسته‌تر و خدايى تر هموار مى‌كند؛

ه - سود و زيان واقعى، نه ظاهر

معيارهاى سنجش در سود و زيان انسان در عرصه‌هاى عمل، فكر و اخلاق متفاوت است و بكارگيرى معيارهاى نادرست مى‌تواند در استنتاج سود و زيان در حوزه زندگى انسان نتايج معكوسى را به بار آورد؛

و - تأكيد بر خير

با وجود دشوارى تشخيص خير و شر بررسى موارد مسلم و تجربه شده خير، مى‌تواند راهنماى مؤثر و مفيدى در رهيافت به تشخيص آن در موارد مشكوك باشد. با بررسى بيش از 180 مورد از ارزيابى قرآن در موارد و مصاديق خير مى‌توان معيارهاى صحيح سنجش خير و سودمندى هاى شايسته را به دست آورد؛

ح - مصلحت رعايت نظم

تأكيد بر رعايت نظم و منع از اعمال موجب اختلال نظم در شريعت اسلام و ديدگاه فقه در حدى است كه فقها از آن قاعده مستقلى را استخراج و به اصطلاح اصولى، اصطياد كرده‌اند.

مصلحت رعايت نظم به مفهوم قاعده نفى اختلال نظام از موضوع بحث ما در احكام حكومتى و امور ولايى و حسبى خارج است. زيرا مصلحت به اين معنا حكم ساز است و فقيه مى‌تواند به استناد آن حكم شرعى هر چند به عنوان قانونى استنباط كند و احكام ثانوى مستنبط از قاعده «اختلال نظام» مى‌تواند احكام اوليه را محدود و يا به طور كلى منتفى كند؛

ط - مصلحت قطعى و عمومى

عنصر مصلحت كه داراى كاربرد در احكام ولايى و امور حسبى است بايد قطعى و عمومى باشد. معناى قطعى بودن مصلحت آن است كه به گمان و احتمال بسنده نشود و ضرورت آن مستند به دليل و مدارك قابل قبول باشد.

لحاظ مشورت در تشخيص مصلحت براى أن است كه تشخيص با انديشه فردى صورت نگيرد كه احتمالا در تفكر ديگران و هم و گمان جلوه كند. هنگامى كه دلايل مختلف و ديدگاه‌هاى متنوع، از صافى مشورت بگذرد و نتيجه جمعى به بار آورد مى‌توان مطمئن بود كه مصلحت شناخته‌شده، منطقى، عقلى و در نهايت قطعى است.

همچنين مصلحت الزاما بايد عام و در رابطه با مسائل عمومى باشد، مصلحت‌هاى شخصى و گروهى نمى‌تواند مبناى تصميم‌گيرى در احكام ولايى و امور حسبى قرار گيرد. گرچه در تعريفى كه براى مصلحت ارائه شد اين نكات به صراحت ذكر نشده اما بدون شرايطى چون تناسب با مقاصد شرعى، قطعى بودن و عموميت، نميتوان از مصلحت ديگرى هر چند عقلى يا عقلايى براى احكام حكومتى و امور حسبى سود برد؛

ى - تقدم مصلحت عمومى مصلحت فردى و گروهى

اصالت منافع جمعى و مصلحت عمومى و تقدم آن بر منافع حقوقى (فردى و گروهى) در انديشه فقهى امرى مسلم و غير قابل ترديد و در فقه اسلام (اعم از شيعه و اهل سنت) متفق عليه است.

گرچه اين اصل در قالب يك آيه و يا حديثى نيامده اما موارد آن در ابواب مختلف فقه فراوان ديده مى‌شود،