مانند افضليت جماعت در نماز، تكاليف مالى مانند خمس و زكات، نهى از تلقى ركبان، تحريم احتكار و ربا، محجور بودن سفيه و ديگر موارديكه در مجموع از بديهيات فقه و مسلميات شريعت اسلام محسوب مى‌شوند.

تقسيم‌بندى امور حسبى در اشكال مختلف بدان جهت صورت مى‌گيرد كه با تفكيك مصلحت‌ها، هر كدام جايگاه اجرايى خود را بازيابند. در جوامع ساده، امور حسبى نيز به سهولت شناسايى و با امكانات اندك به اجرا در مى‌آيد. در حالى كه در جوامع پيچيده و تكامل يافته، امور حسبى نه‌تنها احتياج به شناسايى دارند بلكه سامان‌دهى آنها هم خالى از اشكال نيست.

كنترل‌هاى اقتصادى، ساماندهى نظام تعليم و تربيت، امر به معروف و نهى از منكر، سلسله‌مراتب پيشگيرى از جرايم، اقدامات تأمينى براى اصلاح مجرمان و محكومان، توسعه بازدار، اتخاذ روش‌هاى بازدارنده از تخلفات حرفه‌اى، فنى، تجارى و صنعتى و صدها مورد ديگر كه بخشى از امور حسبى هستند، در بستر تحولات زمان بنا بر مقتضيات و مصالح هر عصر و هر جامعه، اقدامات ويژه‌اى را مى‌طلبد كه يافتن راه‌كارها و ساماندهى آنها نياز به شناخت مصلحت‌ها در متن و درون جامعه دارد. در يك كلام، امور عمومى و يا امور حسبى، نهاد مصلحت عمومى در يك جامعه سياسى به شمار مى‌آيد. (او 2)

منابع

1 - فقه سياسى 409/7-401؛ 2 - فقه سياسى 143/9.

مصلحت در انديشه سلفى

سلفى‌ها به كسانى اطلاق مى‌شود كه معتقدند «احمد بن حنبل» نخستين محدث و فقيهى بود كه انديشه اسلام خالص صحابه را احيا كرد و در اين راه رنج مبارزه علمى را بر خود هموار كرد. مذهب سلفى به طور رسمى توسط ابن تيميه (661-728) رواج يافت. با ظهور ابن تيميه در سده هفتم نقاط مشترك سلف با نقطه‌نظرهاى وى به صورت شفاف‌تر و برجسته‌تر ارائه شد و وى تلاش بسيار كرد كه آراى خود را به گذشتگان به ويژه آنها كه تعبد را به جاى تعقل پذيرا بودند، نسبت دهد.

ابن تيميه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفه و سلطان فاسق از مصلحت به دو صورت بهره مى‌گيرد.

1. مصلحت عقلى: در اين بخش ابن تيميه از قاعده دفع افسد به فاسد سود مى‌برد و قيام بر عليه خليفه فاسق را كه منجر به كشتار و فتنه مى‌شود، مفسده آميزتر از فساد و ناشى از اطاعت خليفه فاسق مى‌شمارد؛ (1)

2. مصلحت شرعى: ابن تيميه به استناد پاره‌اى ادله نقلى اطاعت از خليفه اعظم فاسق را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارد و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كند و از آيات قرآن به آيه(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)اشاره مى‌كند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيامده و عدم تكرار «اطيعوا» در مورد «اولى الامر» اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر، در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول است و اطاعت از اولياى امور جز در موارديكه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نخواهدبود و معناى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت از وى جايز نيست. به همين روال در مورد خليفه اعظم فاسق بايد در اوامر و نواهى او كه منطبق با كتاب و سنت اطاعت كرد و در غير آن، از اطاعت خوددارى