ورزيد. (2)

ابن تيميه با تفسيرى كه در مورد آيه(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)ارائه داده در واقع مبناى خود را در زمينه لزوم پيروى از خليفه فاسق را به كلى ابطال كرده است. زيرا مفاد آن تفسير مى‌كند كه خليفه فاسق جايز الاتباع نيست چه در حالتى كه خلاف كتاب و سنت و به ظلم فرمان مى‌راند و چه در صورتى كه فرمان وى منطبق با موازين كتاب و سنت است.

صريح‌ترين دليل نقلى ابن تيميه رواياتى است كه وى در زمينه رفتار با خلفا و امراى ظالم از پيامبر (ص) نقل كرده است.

الف - رواياتى كه به طور غير مستقيم از برخورد مسلحانه نهى كرد، مانند روايت ابن مسعود كه مى‌گويد، همراه جمعى نزد پيامبر (ص) بوديم كه فرمود:

«انكم سترون بعدى اثرة و امورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول اللّه قال تؤدون الحق الذى عليكم و تسئلون الله الذى لكم» (3).

(شما بعد از من لغزش‌ها و كارهاى منكرى خواهيد ديد، حاضران گفتند كه در اين صورت شما ما را به كارى امر مى‌كنى (چه بايد كرد؟) فرمود: حقى كه بر عهده داريد ادا كنيد و از خدا حق خويش را بطلبيد)؛

ب - دسته ديگر از احاديث كه صريحا اقدام مسلحانه در برابر امراى ظالم را منع كرده است، مانند روايت ابن عباس از پيامبر (ص) كه فرمود: «من رأى من امير شيئا فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه شبرأ فمات مات ميته». (4) در وايت ديگر چنين آمده: «تسمع و تطيع للامير وان خرب ظهرك و اخذ مالك فاسمع واطع» (5).

ابن تيميه در تفسير اين دو حديث مى‌نويسد: «مفهوم اين احاديث آن است كه در برابر فرمانرواى ظالم بايد اطاعت كرد هرچند كه او ظلم نمايد و اين در حقيقت نهى صريح از خروج بر والى ظالم و قيام بر عليه فرمانرواى ستمكار است. (6)» مصلحت سلفى را امروز مى‌توان در نهادهاى حكومت سعودى به‌وضوح مشاهده كرد. (7)

منابع

1. ابن تيميه، پيشين، ج 2، ص 87؛ 2 - ابن تيميه، پيشين، ج 2، ص 86؛ 3 - همان / 87؛ 4، 5 و 6 - ابن تيميه، پيشين؛ 7 - فقه سياسى 353/9-345.

مصلحت در انديشه سياسى امام خمينى (ره)

يكى از بارزترين عناصر سياسى در انديشه امام (ره) كه داراى نقش بسيار مؤثر در تجلى آثار اين انديشه است عنصر مصلحت بوده و همين عنصر اصلى است كه انديشه سياسى امام را در مقايسه با انديشه‌هاى فقهى مشابه، متمايز مى‌كند.

بى‌گمان احكام حكومتى بدون تشخيص مصلحت، موضوعا و حكما سامان نمييابد، به اين ترتيب شاخص اصلى انديشه سياسى امام (ره) كه ولايت فقيه است به عنصر مصلحت باز مى‌گردد و از اين عنصر سياسى سامان بخش، نقش مى پذيرد.

برخلاف برخى از فقهايى كه احكام حكومتى را نوعى از احكام ثانويه تلقى كرده و احكام ضرورت را بر آن مترتب كرده‌اند، در ديدگاه امام (ره) ضوابط حاكم بر احكام حكومتى با دو نوع حكم شرعى ديگر يعنى احكام اوليه و احكام ثانويه به‌طور كامل متفاوت است ملاك مشروعيت احكام اوليه، اعتبار ادله‌اى است كه احكام اوليه را اثبات مى‌كند و مشروعيت احكام ثانويه نيز براساس قواعد كلى كه از نصوص قطعى استخراج مى‌شود به اثبات مى‌رسد.

نوع اول مانند احكام عبادات و معاملات و سياسات