كه از كتاب و سنت استنباط مى‌شود و نوع دوم نيز از قبيل احكامى است كه در مقام ضرورت، حذر، تقيه، تزاحم احكام و نظير آن به دست مى‌آيد و قواعد حاكم در اين موارد از نصوص و ادله استنباط مى‌گردد و در حقيقت قواعد حاكم بر احكام ثانويه خود از احكام اوليه محسوب مى‌شوند.

در هر حال مشروعيت احكام حكومتى از اصل ولايت فقيه كه خود از احكام اوليه است ناشى مى‌شود و مبتنى بر مصلحت ملزمه است.

امكان تشخيص مصلحت به منظور استفاده از احكام حكومتى، بينش گسترده فقهى، اجتماعى و سياسى ويژه‌اى را مى‌طلبد كه در صلاحيت‌هاى فقيه عهده‌دار مسئوليت امامت و رهبرى منظور مى‌شود.

صفاتى مانند بينش سياسى، مدير و مدبر بودن براى فقيه از لوازم امكان تشخيص مصلحت عمومى است چنانكه در محدود كردن مصلحت به منافع جمعى، صفت عدالت، نقش بسيار مؤثرى دارد.

ابتكار تشكيل مجمع تشخيص مصلحت در عصر رهبرى امام (ره) باوجود عدم پيش بينى آن در قانون اساسى، بيانگر نوع ديد امام (ره) در مسئلۀ چگونگى اجراى احكام حكومتى و راه‌كارهاى تشخيص مصلحت است.

هنگامى كه امام در مورد آثار منفى ناشى از موسيقى روى نسل جوان و فعال كشور هشدار مى‌دهد، مستند كلام را، صلاح ملت و لحاظ مصلحت قرار مى‌دهد.

امام (ره) در بهمن‌ماه 1366 در پاسخ به پيشنهاد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از سوى سران سه قوه به محضرشان ارائه شد نوشتند: «مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد».

در ديدگاه امام (ره) اساس تشخيص مصلحت را بايد در كارشناسى جست و جو كرد و امام ضمن تأكيد بر اين مطلب كه كارشناسان در تشخيص مصلحت در امور تنها مرجع هستند، گاه نيازى به داورى مجدد در رفع اختلافات را ضرورى نميديدند و حتى تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را از باب رعايت نهايت احتياط و در موارد خاص مورد تأييد قرار دادند. (1 و 2)

منابع

1 - صحيفۀ امام 464/9، 2 - فقه سياسى 363/9-356.

مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نايينى

ساماندهى نظام مشروطه آنگونه كه از استدلال‌هاى عقلى و فقهى ميرزاى نايينى در كتاب تنبيه الامه معلوم م شود براساس يك مصلحت انديشى عقلانى و شرعى استوار بوده است.

نائينى، بارها بر اين نكته تأكيد ورزيد كه در نظام مشروطه فساد و مفسده وجود دارد اما ميزان آن به مراتب كمتر از مفسده‌اى است كه در رژيم استبداد ظاهر مى‌گردد.

او رژيم استبداد را بر سه نوع مفسده اصولى استوار مى دانست و معتقد بود در چنين نظامى ظلم بر خدا، امام و مردم انجام مى‌شود، در حالى كه در نظام مشروطه از آنجا كه قانون خدا اجرا مى‌شود (با رعايت اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه) ظلمى بر خدا روا داشته نميشود و از آنجا كه نمايندگان مردم در حكومت حضور دارند، ظلم بر مردم هم وجود ندارد و تنها مشابهت نظام مشروطه به نظام استبداد در ظلم به امام است كه در هر دو مورد غصب منصب امامت انجام شده است.

نايينى با اين تفسير و تحليل از نظام سياسى، حكم