عقل و شرع را براساس مصلحت آن
مىديد كه دفع افسد شود و به جاى سه ظلم، يك ظلم انتخاب شود.
پيشفرض ميرزاى نايينى در اين
مصلحتانديشى آن بود كه از ظلم و فساد در نظام سياسى گريزى نيست حال كه بايد
ميزانى از مفسده و ظلم را تحمل كرد، چه بهتر كه ميزان كمتر آن انتخاب شود.
ميرزاى نايينى معتقد بود با
احكام اوليه، امكان تأسيس يك حكومت مشروع اسلامى وجود ندارد و از ارتكاب ظلم و
مفسده گريزى نيست.
منبع
فقه سياسى 354/9-353.
مصلحت در سكوت على (ع)←
سقيفه
مصلحت در سياستهاى اجرايى
نقش مصلحت در مراحل مختلف
اجرايى حقيقتى قابلقبول و به رسميت شناختهشده در فقه شيعه است.
از آنجا كه لزوم عمل براساس
احكام شرع يك حكم عقلى و حاكم بر آن، عقل است (1) و اين اصل عقلى در فقه شيعه به
عنوان يك مبناى اجرايى پذيرفتهشده، پس لذا مصلحت در سياستهاى اجرايى بر خلاف نقش
مصلحت در كشف احكام شرعى كه مورد ترديد قرار گرفته، از جايگاه برجستهاى برخوردار شده
كه در قلمروى وسيعى بهطور موثر معمول شده كه شامل مواردى چون قانونمند كردن
احكام، تفريع، برنامهريزى، تعيين شيوههاى اجرايى و مصداقى احكام، مجازاتهاى غير
حدى (تعزيرات)، عفو از مجازات، تقسيم غنايم جنگى، امور حسبيه، اراضى مفتوح العنوه،
اموال دولتى، اجراى كنترلهاى شرعى در مالكيت اى شخصى، ايجاد تشكيلات اجرايى مناسب
براى احكام كلى، نهادينه كردن احكام شرعى، تعيين مقدار جزيه، مصلحت در احكام
امتنانى، سرنوشت اسيران جنگى، اثر توبه قبل از ترافع و در تمامى موارديكه به نحوى
انتخاب شيوه عمل به امام تفويض شده است كه استقصاى آن به صورت استقراى كامل در
ابواب مختلف فقه خالى از دشوارى نيست. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
1 - كفاية الاصول 320/2؛ 2 -
فقه سياسى 132/9-131.
مصلحت در سيره معصومين (ع)
با يك نگاه اجمالى به سيرۀ
ائمه هدى (ع)، مشاهده مىشود كه آن بزرگواران داراى رفتارهاى متفاوت و گاه متضادى
بودهاند، حتى يك معصوم در برههاى از زمان و يا در يك فعل، در دو حالت داراى دو
رفتار متفاوت بوده است. اگر به اين رفتارها، جداى از شرايط حاكم بر آن نگاه شود،
ممكن است يكسرى رفتار آشفته بىضابطه و متضاد جلوه كند. اگر اين نمونهها را با
شرايط وجود آن ملاحظه كنيم، به يك اصل ثابت، كه اين رفتار را شكل مىدهد، پى
خواهيم برد. اين عنصر عبارت است از عامل مصلحت كه زمان و مكان موجب بروز تفاوت
نمودهاى آن شده است.
در روايات معصومين (ع) نيز
علاوه بر دلالت برخى از آنان به تبعيت احكام الهى با مصالح و مفاسد و ذكر برخى از
مصالح، خود نيز مصداق خارجى عمل مصلحتى معصومين در صرفنظر كردن از حقوق خويش براى
مراعات مصلحت شيعيانشان است.
براى نمونه به ذكر چند روايت
در اين موضوع مىپردازيم:
امام على (ع) مىفرمايد: والى
بايد سبب نظام امت و عزّت دينى و حافظ مصالحشان باشد. (1)