تشخيص موضوعات و برنامهها از
اصول راهبردى اسلام به ويژه در عرصۀ سياست است. همانطوركه در مسائل قضايى به
هنگام تشخيص موضوعاتى چون قتل، تخلفات ساختمانى، تصادفات رانندگى، نواقص فنى كه احكام
قضايى به آنها بستگى دارد، به كارشناس مربوط ارجاع مىشود، به طور كلى مفاد
اصل:(فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
تَعْلَمُونَ)(1) آن است كه معيار، همواره تشخيص
خبره و كارشناس فن است. به اين ترتيب در عرصۀ سياست نيز امور سياسى به كسانى
واگذار مىشود كه داراى خبرويت باشند و آگاهى و بينش لازم را در تشخيص انها داشته
باشند. حتى در رقابت فيما بين خبرگان، شخص هر چه خبره تر باشد، بر ديگران پيشى
خواهد گرفت.
اسلام سياستهايى را كه امور
عمومى را به ناصالحان و فاقدان ارزشها و صلاحيتهاى لازم مى سيارند، نكوهش كرده
است: «لن يفلح قوم و لو انسائهم» (2) جامعهاى كه زمام امورشان به دست زنان باشد،
هرگز روى رستگارى و موفقيت نمىبيند. در اين حديث نبوى (ص) «زن» به عنوان عنصر
احساسى و فاقد عقلانيت لازم كه در جامعۀ باز مانده از جاهليت عرب در جنس زن تبلور
داشت، بهطور الگو گونه بيانگر نكوهش سپردن امور عمومى جامعه به دست كسانى است كه
فاقد كارآمدى و اهليت لازم براى مديريت متناسب با شرايط عمومى جامعه است. (3)
منابع
1 - نحل / 43؛ 2 - مشابه اين
حديث: سخن امام على (ع) در نهج البلاغه است: «يأتى على الناس زمان...
فعند ذلك يكون السلطان بمشورة
النساء و امارة الصبيان» كلمات قصار، 102؛ 3 - فقه سياسى 266/10-265.
دولت اسلامى (و عمل جهادى)
تصوير نظام اسلامى در چارچوب
نظريۀ جهاد و سياست انقلابى مبارزه با استكبار و حمايت از مستضعفان موجب آن
مىشود كه از حكومت اسلامى چهرهاى راديكال و براى استكبار و حاميان و وابستگان به
آن، نمايى وحشت آفرين ترسيم شود. قرآن در آياتى چند، جهاد ابتدايى را در شرايط خاص
و بنابر عوامل ويژه تجويز كرده است. عمدهترين موارد اين شرايط و عوامل را مىتوان
در سه مورد زير خلاصه كرد:
الف - مبارزه با اختناق:
هنگامى كه خصمانه از دعوت اسلام جلوگيرى مىشود و قدرت استكبارى مانع از رسيدن
دعوت منطقى اسلام به ملتها مىشود و با خدا و دين خدا و رسيدن نداى حق به گوش ملتها
مبارزه مىشود (1) بر اساس نظريۀ جهاد ابتدايى بر طرف كردن موانع از سر راه
دعوت منطقى اسلام هر چند بر اساس مقابله خشونت با خشونت، مشروعيت مىيابد و جهان
اسلام با تمام قدرت براى مبارزه با اين پديده استكبارى به مبارزه و جنگ برمىخيزد
و از اين لحاظ نوعى جهاد دفاعى محسوب مىشود.
تحليلگرانى كه از اين زاويه،
رويكرد دولت اسلامى را مطالعه كردهاند به اين نتيجه رسيدهاند كه دولت اسلامى
ماهيتا براى رسيدن به مقاصد خود، توسعه طلب و به منظور تحقق بخشيدن به آرمان دعوت،
ناگزير از اعمال زور و جنگ است و همواره ملتهاى ديگر را در روند «دعوت» و توسعهطلبى
تهديد مىكند.
در اين تحليل نكتۀ مهمى
كه مورد غفلت قرار گرفته، ارزيابى عامل اصلى خشونت است كه مسئوليت آن متوجه قدرتهايى
است كه در برابر دعوت منطقى اسلام صفآرايى و ايجاد مانع مىكنند، به همان روالى كه
در ارزيابى دفاع مشروع، مسئوليتهاى ناشى از جنگ تدافعى بر عهدۀ متجاوز است؛