قابل تحجير و اختصاص به شخص يا گروه معينى با توجه به معناى معادن ظاهرى مى‌توان دريافت كه امكان احيا و حيازت در آنها وجود ندارد و هركس به ميزان استخراجى كه به عمل مى‌آورد مالك مى‌گردد و باقيمانده معدن همچنان براى استخراج عموم آزاد مى‌ماند؛ (2)

ب - معادن باطنى به معادنى گفته مى‌شود كه بهره‌بردارى از آن نياز به حفريات مقدماتى و عمليات تحت الارضى داشته باشد مانند: چاه‌هاى نفت، معادن ذغال‌سنگ و... كه استفاده از آنها نيز براى عموم اراد است و امكان احياء و تحجير و اختصاص در اين معادن وجود دارد. (3) آغاز عمليات اكتشافى و شروع به حفر در حكم تحجير است و در صورت متوقف شدن آن، بر اتمام عمليات و يا واگذارى آن به ديگرى، توسط دولت اسلامى اقدامات لازم انجام مى‌شود. (4 و)

منابع

1 - المبسوط 274/3، جامع المقاصد 43/7 و شهيد اول دروس / 295؛ 2 - جامع المقاصد 44/7؛ 3 - جامع المقاصد 42/7؛ 4 - جامع المقاصد 48/7؛ 5 - فقه سياسى 668/7-667.

معاملات← قراردادهاى تجارى

معاهده← قرارداد و عقد

معاهدات بين المللى← قراردادهاى بين‌المللى

معذوريت جاهل به حكم

يكى از مشكلات اجراى قوانين، جهل شهروندان نسبت به مقررات عمومى است كه گاه مشروعيت مسئوليت‌هاى ناشى از عدم اجراى قانون را در مورد اشخاص بى‌اطلاع از قانون زير سؤال مى‌برد. شيوه متعارف در رفع اين اشكال به گونه‌اى است كه اصل معذوريت جاهل به قانون را منتفى نمى‌كند. زيرا تمهيدى كه قانونگذارها نسبت به زمان قانونى اجراى مقررات منظور مى‌كنند و فرضا چند روز پس از اعلام در روزنامه رسمى كشور، اجراى قانون را قطعى مى‌شمارند، تنها درباره كسانى قابل صدق است كه امكان لازم براى اطلاع از قانون را داشته باشند.

درهرحال در فقه و حقوق اسلامى، در رابطه با اين مشكل بين ماهيت قانون و حالت اجراى آن تفاوت ديده مى‌شود به اين معنا كه جعل قانون، به‌طور مطلق و فراتر از حالات مختلف مجرى قانون مانند: علم و جهل نسبت به قانون است، ولى همين قانون مطلق در مورد مخاطبان و مكلفانى كه جاهل به آن هستند، نافذ شمرده نمى‌شود و فقها جاهل به قانون را معذور مى‌شمارند، اما نه بدان معنا كه قانون تنها به عالمان به آن، اختصاص دارد بلكه به مفهوم معذوريت جاهل نسبت به تبعات ناشى از ترك اجراى قانون است.

به نظر مى‌رسد اين قاعده خود مبين اصلى در مبانى حقوق عمومى در اسلام محسوب مى‌شود.

معذور بودن جاهل بدان معنا نيست كه در صورت امكان كسب علم به تكاليف نيز معذور شمرده شود. در حقيقت در مورد جاهل به حكم به جاى مسئوليت عمل به آن، حكم وى مكلف به تحصيل علم است و به عبارت ديگر تنها جاهل قاصر است كه معذور خواهد بود و جاهل مقصر به خاطر سهل‌انگارى در كسب علم به تكاليف، مسئول به شمار مى‌آيد.

به مقتضاى حديث رفع، كه رفع حكم از جاهل يكى از موارد آن است، امتنان تنها در مورد جاهل قاصر، متصور خواهد بود. (1) چنانكه در برخى از روايات نيز آمده