قواعد مقاصدى درباره مصلحت و مفسده هم وجود دارد؛ مانند قواعد زير:

- وضع شريعت براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى بندگان با هم است؛

- اگر مفسده يك تكليف در قياس با مصلحت، عادتا غالب باشد، رفع آن تكليف مقصود شرع است و نهى به آن تعلق گرفته است؛

- از وضع شرع چنين فهميده مى‌شود كه طاعت يا معصيت، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشى از آن است؛

- لحاظ نكردن مصالح در اوامر شارع، مخالفت با قصد او در تشريع آن است؛

- درجات امر بنا به تفاوت درجات مأمور به - ضرورى باشد يا احتياجى يا تحسينى - متفاوت است، - مبالغه در عمل به ظواهر، مقصود شارع نيست، چنان‌كه وانهادن ظواهر به طور كلى، زياده‌روى است.

- مصالح و مفاسد به خطاب شارع باز مى‌گردد.

آنچه گذشت، برخى قواعد مقاصدى است كه شاطبى بيان كرده و تفصيل داده و براى آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ويژگى‌هاى كلى اين قواعد چيست‌؟

نخست اينكه اين قواعد، كلى هستند؛ يعنى مختص باب خاص يا حال خاص يا زمان خاص يا شخص خاصى نيستند.

دوم اينكه اين مقاصد كلى، گوياى معناى عامى است. شارع آن را قصد كرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسيارى از جزييات و ادله كه آن معناى عام را بيان مى‌كنند، در مى‌يابيم.

سوم اينكه اهداف جزيى موضوع قاعده مقاصدى نيستند؛ براى مثال اهدافى كه از نكاح در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، حفظ نسل، كسب آرامش، لذت جويى حلال و... همگى مقاصدى جزيى هستند كه قاعده مقاصدى به آنها نمى‌پردازد، زيرا موضوع آن معانى و اهداف كلى است.

مقاصد كلى و مقاصد جزيى:

شريعت اسلام در كليت خود مقاصدى دارد؛ به گونه‌اى كه مى‌توان گفت شريعت در تماميت، اصل و اساس خود، براى تحقق فلان هدف يا اهداف نازل‌شده است و خداوند از وضع شرايع و فرو فرستادن كتاب‌ها و ارسال پيامبران، فلان هدف را قصد كرده است. اين جا سخن از مقاصد كلى و اساسى و عام شريعت اسلام است كه وارث همه شريعت‌هاى الهى است.

در درون اين مقاصد عام و در متن احكام تفصيلى شريعت، مى‌توانيم از مقاصد هر يك از احكام تفصيلى و جزيى سخن بگوييم. وجود مقاصد كلى و عام، مانع وجود مقاصد جزيى نيست. گذشته از مقاصد كلى و جزيى، مقاصد متوسطى هم وجود دارد كه نه عام و فراگير است؛ نه جزيى و منحصر به موردى مشخص، بلكه احكام فراوانى را شامل مى‌شود؛ براى مثال، وقتى هدف شريعت اسلام را نشان دادن راه پرستش خدا به بشر مى‌دانيم، از مقصدى عام، كلى و فراگير سخن گفته‌ايم، زيرا رعايت آن به بعد يا ابعاد خاصى از شريعت منحصر نيست.

آنجا كه پيامبر اسلام (ص) درباره نگاه خواستگار به كسى كه قصد ازدواج با او را دارد، سخن مى‌گويد و به حكمت و هدف آن تصريح مى‌كند كه ازدواج بايد بر ميل و رغبت استوار باشد، با مقصدى جزيى مواجه هستيم كه به حكم نگاه كردن به نامزد و استحكام رابطه ميان زن و شوهر مربوط است.

در ميان دو دسته مقاصد ياد شده، مى‌توان از مقاصد خاص، حوزه‌ها و ابواب فقهى سخن گفت؛ براى مثال از مقاصد شريعت در باب عبادات، معاملات، روابط اجتماعى، روابط بين الملل و... سخن گفت، كه هر يك