از اين ابواب مى‌تواند، مقاصد خاصى داشته باشد كه اين مقاصد درباره حكم موضوع يا موضوعات مشخصى نيست، بلكه حوزه‌اى را تحت شمول مى‌گيرد.

در تفسير نصوص شرعى، به ويژه نصوص قرآن كريم، روش‌هاى متفاوتى پيموده شده، كه به تناسب بحث ما كه درباره مقاصد شريعت و استنباط از نصوص است، به سه رويكرد مى‌توان اشاره كرد:

1. رويكرد مقاصدى (مقاصد شريعت)؛

2. رويكرد لفظى؛

3. رويكرد تأويلى.

رويكرد مقاصدى معتقد است كه صاحب نص يا شارع، داراى مقاصد معين و اهداف مشخصى است كه شارع يا صاحب نص خواسته است كه اين اهداف را به مخاطب بفهماند و به آنها به ديده اعتبار بنگرد؛ بنابراين بايد مقاصد خطاب همان‌گونه كه صاحب خطاب خواسته است، درك و جست و جو شده و بى كم و زياد اعمال شود.

رويكرد لفظى، نيز با الفاظ نص و مبانى لغوى آن، براساس وضع لغوى آن، بى‌توجه به چيزى به نام مقاصد متكلم، تعامل برقرار مى‌كند. اين رويكرد در پى آن است كه از ظاهر الفاظ، قصد، مراد و هدف متكلم از و راى تعبير و بيان بر مى‌آيد. اين رويكرد به‌وضوح در مكتب ظاهرگرايان مشاهده مى‌شود.

رويكرد تأويلى هم براساس ذهنيت و انتظارات خود، مضامين و معانى و مقاصدى را به صاحب نص نسبت مى‌دهد و تنها به حدس و برآورد خود اتكا دارد. اين رويكرد از حد تأويل هم مى‌گذرد و به تقويل مى‌رسد و چيزهايى را بى دليل و اساس و بى استناد به نص، به صاحب نص مى‌بندد و از قواعد استدلال علمى پيروى نمى‌كند؛ البته در روش و رويكرد مقاصدى نيز تأويل وجود دارد؛ اما تأويل مقاصدى به قواعد خاص استنباط علمى مقاصد مستند است.

رويكرد مقاصدى در حد ميانه رويكرد لفظى و رويكرد تأويلى قرار دارد. رويكرد مقاصدى از ظاهر گرايى لفظ گرايان فراتر مى‌رود؛ ولى از مرز مقاصد خطاب و كلام كه قائم بر دليل و دليل قائم بر آن است، تجاوز نمى‌كند. نقطه عزيمت اين رويكرد آن است كه الفاظ و مبانى الفاظ، نقطه نهايى در فهم كلام متكلم و ادراك مقاصد او نيست. درست است كه چاره جز لحاظ الفاظ و مبانى آن نيست، ولى بايد به الفاظ، به عنوان ابزار و واسطه اداى مقصود متكلم نگريست؛ نه اينكه اين الفاظ، مانع و پرده‌اى در برابر فهم مقصود متكلم باشد و ما را از درك مقاصد و اهداف متكلم باز دارد و تنها به الفاظ و شيوه‌هاى بيان مشغول دارد. رويكرد مقاصدى بر آن است كه نص دينى را بايد در پرتو مقاصد شناخته شده و اثبات شده فهميد.

چكيده نظريه مقاصد شريعت اين است كه تكاليف شرعى به هدف حفظ مقاصد انها است و اين مقاصد و اهداف از سه دسته بيرون نيست:

1. مقاصد ضرورى كه در تأمين مصالح دين و دنيا از آنها گريزى نيست و فقدان آنها موجب اختلال و تباهى بزرگ در دنيا و آخرت مى‌شود و به اندازه نقص و كاستى در آنها، نظام زندگى با كاستى مواجه مى‌شود؛

2. مقاصد احتياجى (حاجى) كه مى‌توان آنها را مقاصد درجه دوم نام نهاد؛ يعنى مقاصدى كه به درجه ضرورت نميرسد؛ اما مردم عادتاً از آن بى نياز نيستند و زندگيشان بى آن سامان نمييابد و اگر اساس و معيار ضروريات، اضطرار و ناگزيرى نظام زندگى از تأمين آن است، اساس و معيار اين قسم دوم، احتياج سامانيابى زندگى به آن است. كاركرد اين مقاصد، ايجاد گشايش و آسانى در زندگى و رفع عسر، تنگى و دشوارى از آن است. بنابراين هر مصلحتى كه انسان براى توسعه