كفار است و معاهداتى را كه از سوى مسلمانان با آنان بسته شده، به رسميت مى‌شناسد و تاييد مى‌كند. گرچه معاهده، اختصاص به هدنه و آتش‌بس ندارد، اما هدنه قدر متيقن آن به شمار مى‌رود.

هم‌چنين خداوند متعال مى‌فرمايد:«(وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ‌)؛ يعنى اگر به صلح گراييدند، تو نيز به صلح بگراى و بر خدا توكل كن.» (6) اين آيه پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن به آن گرايش نشان دهد جايز مى‌داند. گرچه مفاد اين آيه محدودتر از مدعاى ما است و جواز صلح را مشروط به پيش قدمى دشمن براى صلح كرده، حال آن‌كه مدعاى ما عام‌تر است، اما دلالت فى‌الجمله انبر جواز انكارناپذير است.

همچنين گفتار امام على (ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ايشان مى‌فرمايد: «و لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك و للّه فيه رضى، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و اما لبلادك؛ يعنى صلحى را كه دشمن، تو را بدان مى‌خواند و رضاى خدا در آن است، رد مكن كه مايه آسايش سپاهيانت، رهايى از دغدغه هايت و ايمنى شهرهايت است. (7) مستدرك همين متن را از تحف‌العقول نقل كرده است. وى همچنين روايتى را با الفاظ و معانيى نزديك بدان از كتاب دعائم الاسلام از قول امام على (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) آورده است. (8)

سيره قطعى نبوى در باب پيمان‌هايى كه با مشركان، يهوديان و مسيحيان منعقد كردند و مفاد همه آنها كه مستقيماً و يا بالملازمه به ترك جنگ و برقرارى آتش‌بس و صلح موقت، مربوط است، گواه ديگرى است بر جواز مهادنه با دشمن جنگى. بنابراين دلايل اين مسئله بسيار روشن است و اين كه فقهاى ما آن را از مسلمات به شمار اورده و استدلال فراوانى بر آن نكرده‌اند، كار بسيار به جايى به نظر مى‌رسد. البته علامه حلى و به پيروى از او پاره‌اى از فقهاى بسيار متأخر، براى اثبات جواز مهادنه، به حرمت القاى نفس در تهلكه استدلال كرده‌اند و مدعى شده‌اند كه نتيجه تقابل مفاد اين دليل و دلايل وجوب جهاد، تخيير و جواز مهادنه است. اما اشكال اين استدلال چنان آشكار است كه ما را از طرح و نقد آن بى نياز مى‌كند.

لزوم مصلحت جواز مهادنه مشروط به آن است كه فى‌الجمله مصلحت داشته باشد. به ظاهر عقل به صراحت حكم مى‌كند كه اين شرط مقتضاى حكمت است. هم‌چنين از مناسبت حكم و موضوع اين شرط مستفاد مى‌گردد. آيات و روايات بسيارى، به صراحت از مسلمانان مى‌خواهند تا با دشمنان جهاد كنند و انان را به قتال در راه خدا تشويق و در صورت ترك اين فريضه، آنان را سخت تهديد مى‌كنند. سپس آيه‌اى و يا آياتى فرمان به پذيرش صلح مى‌دهند. پس در چنين وضعى نميتوان مدعى شد كه صلح در هر زمان - اگرچه بدان نيازمند نباشيم و مصلحتى در آن نباشد و حتى مصلحت در ترك آن باشد جايز است. زيرا لازمه اين ادعا بيهوده بودن آن همه تأكيد و تهديد و وعيد است و در نتيجه كار به آنجا مى‌رسد كه گفته شود اين اوامر اكيد درباره جهاد در قرآن كريم، شامل حكم الزامى نيست و تنها گوياى جواز جنگ با دشمن است و اين كه جنگ كار ممنوعى نيست و راجح است. حال آن كه اين ادعا و نتيجه آن خلاف مقتضاى حكمت و برخلاف سخن حكيمانه خداوندعزوجل است.

پس با توجه به آياتى كه در باب جهاد نازل‌شده است و همچنين از مناسبات عرفى ميان حكم و موضوع، مى‌توان نتيجه گرفت كه مصالحه با دشمن جنگى، هميشه و در هر شرايطى جايز نيست، بلكه جواز آن