گردد. ولى معتقد است اگر مسلمانى حتى به صورت مخفيانه قادر به انجام فرايض خود باشد، باز هجرت از دار الكفر بر او واجب است.

منبع

فقه سياسى 187/5-186 و 354.

مهادنه

مهادنه: آشتى، صلح، قرارداد صلح موقت.

گاه، جنگ و جهاد به آتش‌بس منجر مى‌شود كه از آن در فقه، به مهادنه و هدنه تعبير مى‌شود. اين لغت در اصل به معناى سكون است و در اصطلاح براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى‌رود. پس برآن، موادعه و مهادنه كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى‌شود.

شيخ طوسى مى‌گويد: «هدنه و مهادنه به يك معنا، عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى.» (1) علامه حلى نيز مى‌گويد: «مهادنه، موادعه و معاهده، واژه‌هايى مترادف و عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى.» (2) ايشان همين مطلب را در منتهى و نزديك به آن را در تحرير و قواعد ذكر مى‌كند.

بنابراين حالت ناپايدارى و گذرا بودن در معنا و تعريف هدنه اخذ شده است. پس برخى از فقها يكى از تفاوت‌هاى هدنه را با عقد جزيه، همين نكته دانسته‌اند.

اما حق آن است كه آنچه را به عنوان فارق ميان آن دو آورده‌اند، فارق اصلى به شمار نميرود، بلكه از عوارض و علامت‌هاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى ميان آن دو اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد دشمنان شكست‌خورده اى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمين‌هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده‌اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى‌شود، از آنان جزيه گرفته مى‌شود.

بنابراين آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دين خود هستند. حال آن‌كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر و حكومت و نظام مدنى اش استوار و برقرار است و چه‌بسا نيرومند - و حتى نيرومندتر از مسلمانان - است. براى مثال در صدر اسلام، عقد جزيه با شاميان اهل كتاب، پس از آن‌كه سرزمينشان گشوده و به سرزمين‌هاى اسلامى ملحق شد، بسته شد، حال آن‌كه عقد هدنه با قريش مكه - پيش از آن‌كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند - منعقد شده بود.

عقد هدنه با دولت حربى و ملت پيرو آن بسته مى‌شود، در حالى كه عقد جزيه با مردمانى مغلوب كه تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مى‌شود و اين است تفاوت اساسى اين دو، اما ديگر تفاوت‌ها، در جلوه‌ها و احكام آن است.

حكم هدنه به اجماع مسلمانان، هدنه فى الجمله جايز است. مقصود از جواز در اين جا جواز به معناى اعم است كه در برابر حرمت قرار مى‌گيرد و شامل واجب و مكروه هم مى‌شود. قيد فى الجمله نيز براى بيان اين نكته است كه اين جواز مشروط به شروطى است كه با فراهم نيامدن آن‌ها هدنه حرام خواهد بود.

دليل بر جواز هدنه - افزون بر آنكه اين مطلب مورد قبول همه مسلمانان است - آياتى از كتاب خدا است؛ مانند:«(إِلاَّ اَلَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً)؛ يعنى مگر آن مشركانى كه با ايشان پيمان بسته‌ايد و در پيمان خود كاستى نياورده‌اند.» (3) و «(إِلاَّ اَلَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ‌)؛ يعنى مگر كسانى كه نزد مسجدالحرام با آنان پيمان بستيد.» (4) همچنين«(اَلَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ‌)؛ يعنى كسانى كه از آنان پيمان گرفته‌اى، آنگاه پيمان خود را مى‌شكنند.» (5) اين آيات با دلالت لفظى خود، بيانگر جواز معاهده با