آزادى‌هاى اساسى و مشروع فردى، با رعايت نظم و امنيت جامعه باشد و اقتدارات لازم را براى دولت، در حد معقول و در جهت اهداف تعيين شده تأمين كند.

تمركز قدرت، همواره دشمن آزادى‌هاى فردى بوده است ولى از سوى ديگر اگر به صورت صحيح و عادلانه، تحقق يابد، موهبتى را براى جامعه به وجود مى‌آورد كه آن را امنيت مى‌نامند، اين امنيت و قدرت سياسى را به چه بهايى و با سلب چه مقدار از آزادى‌هاى فردى بايد بدست آورد، در حالى كه هيچ كدام قابل اغماض نيستند. چگونه مى‌توان بين آن دو، تعادل و توازن برقرار كرد. اساس و پايه حكومت بايد با كدام قواعد و مقررات تنظيم شود، تا به چنين تعادل و موازنه عادلانه‌اى كه با واقعيتهاى انسانى و اصول و انديشه‌هاى پذيرفته‌شده، منطبق است جامه عمل بپوشاند؟ حقوق اساسى مى‌خواهد به اين پرسش‌ها به درستى پاسخ دهد.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى / 32 و فقه سياسى 41/1-.4.

مهاجرت

منظور از مهاجرت أن است كه چنانچه هر مسلمانى در محل زندگانى خويش قادر به اظهار شعائر اسلامى نبوده و نتواند فرايض و واجبات خود را اقامه كند، بر او واجب است به سرزمينى مهاجرت كند كه به او اجازه و امكان انجام فرايض و اقامه شعائر را بدهند؛ البته وجوب هجرت در صورتى است كه امكان‌پذير باشد.

روايات متعددى هم در اين زمينه وجود دارد، از جمله آنها اين روايت نبوى است «من فر بدينه من ارضه الى الارض». كسى كه به علت دينش از سرزمينى به سرزمين ديگر فرار كند. و لو به اندازه يك وجب باشد، به دليل آن مستحق بهشت خواهد شد.

در شرايطى كه ملت يا ملت‌هايى از مسلمانان تحت سلطه بيگانگان قرار گرفته اند و اسلام موجوديتش بر اثر استيلاى كفر موهون شده (اصلاح بيضة الاسلام بعد كسرها و اصلاحها بعد ثلمها)، بر مسلمانان حاضر و غايب در سراسر جهان واجب است كه خانواده و اموال خود را رها كنند و براى جهاد مهاجرت كنند.

صاحب جواهر در رابطه با هجرت، سه گروه را مورد توجه قرار مى‌دهد:

1. كسانى كه در دار الحرب (سرزمين كفر و شرك) مسلمان شده‌اند و در ميان كفار استضعاف يافته‌اند و نميتوانند فرايض اسلامى را به عمل آورند؛

2. كسانى كه در سرزمين‌هاى شرك و كفر مسلمان شده، اما در همان مناطق هم، قادر به انجام فرايض و اقامه شعائر اسلامى هستند؛

3. آنهايى كه قدرت و امكان انجام فرايض را در اين سرزمين‌ها نداشته، امّا به دليل بيمارى يا مسائل ديگر قادر به مهاجرت نيستند.

صاحب جواهر معتقد است كه هجرت براى دسته اول واجب، براى دسته دوم مستحب و در مورد دسته سوم نه واجب و نه مستحب است.

جمعى از فقها گفته‌اند: وجوب هجرت در رمان حضرت پيامبر (ص) بود، ولى اكنون ديگر هجرت واجب نيست. آنان به اين حديث نبوى (ص) كه مى‌فرمود: لا هجرت بعد الفتح (مكه) استناد مى‌كنند، ولى به ظاهر اين روايت به آن جهت موضوع هجرت با فتح مكه از بين رفته وارد شده، نه آنكه خود هجرت مورد نظر باشد.

صاحب جواهر در توضيح و تبيين شرط هجرت (عدم امكان اقامه شعائر) مى‌فرمايد: ظاهرا منظور آن است كه مسلمان در تعرض اذيت و آزار باشد، به طورى كه در انجام و اداى واجبات و مستحبات دچار اشكال