در غير مورد اختلافات خانوادگى زوجين، امام عى (ع) را به دليل تن دادن به حكميت سخت مورد انتقاد قرار دادند و اين عمل را در حد كفر دانستند.

به عقيده خوارج، حاكميت از آن خداست و در امر دين جز خدا كسى نمى‌تواند حكم براند، و از آنجا كه امام راضى به تحكيم شد، بنابر تفسير انان، حاكميت حكمين را در امر خلافت كه امرى دينى بود، پذيرفت و اين عمل مخالف قرآن است كه به صراحت گفته است:

(ان الحكم الا الله) (2) (حاكميت فقط از آن خدا است).

خوارج از شعار سياسى لا حكم الا للّه كه بر اساس تفسيرى كه از اين آيه داشتند، ساخته بودند، به عنوان وسيله‌اى براى مخالفت با امام بهره گرفتند (3).

امام در پاسخ آنان مى‌فرمود: و يحكم انها كلمه حق يراد بها اباطل نعم انه لاحكم الا للّه و لكن هولاء يقولن: لا امرة الاللّه و انه لابد للناس من امير بر او فاجر (4). (واى بر شما اين شعار شما سخن حقى است كه از آن، معنى باطلى را اراده مى‌كنيد. بلى چنين است، جز خداى را حق حكم كردن نيست، ولى اينان مى‌خواهند بگويند جز خدا فرمانروايى نيست، در حالى كه مردم فرمانروا مى‌خواهند، اگر صالح نبود، جامعه ناگزير از فرمانرواى زشتكار است).

ابن عباس نيز در برابر خوارج به حكميت در اختلاف زوجين كه صريح قرآن است (5) استدلال كرد و گفت حل و فصل اختلاف بين زن و شوهر مهم‌تر است يا حل و فصل اختلافات امت و جلوگيرى از خونريزى در ميان مسلمين‌؟ (6 و 7)

منابع

1 - الملل و النحل شهرستانى 156/1؛ 2 - انعام / 57 و يوسف / 67؛ 3 - الامامة و السياسة 132/1 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 294/1؛ 4 - نهج البلاغه / خ 40؛ 5 - نساء / 35؛ 6 - مستدرك حاكم 150/2 و اعلام الموقعين 213/1؛ 7 - فقه سياسى 507/3-506.

من لا تقيه له← قاعده من لا تقيه له

مودة الرعية← رضى الرعية

موضوع حقوق اساسى

موضوع حقوق اساسى را مى‌توان چارچوب بندى حقوقى پديده‌هاى سياسى دانست. به عقيده موريس دو ورژه، اصطلاح حقوق اساسى در واقع همان است كه مى‌توان به آن نام حقوق سياسى داد يعنى همان رشته حقوقى كه به بررسى سازمان‌هاى عمومى دولت، رژيم آن، ساخت حكومت، انتخابات پارلمان، وزرا و رييس حكومت مى‌پردازد و با چنين تفسير و تعريفى، حقوق اساسى، همدوش با علم سياست بوده و شناخت همه‌جانبه و درست آن، با شناخت علمى پديده سياست در جامعه، ملازمه دارد.

در مورد رسالت حقوق اساسى، سه نظريه ديده مى‌شود:

1. حقوق اساسى، به مثابه فن يا علم مربوط به اقتدار است به اين معنا كه قدرت سياسى چگونه مستقر و اجرا مى‌شود و انتقال مى‌يابد؛

2. حقوق اساسى، علم يا فن مربوط به آزادى هاست و رسالت آن تبيين تكنيك آزادى است؛

3. حقوق اساسى، آشتى دهنده اقتدار و آزادى در چارچوب تشكيلات سياسى دولت است. بيشتر تعاريفى كه براى حقوق اساسى بيان شده نشانگر رسالت سوم است و مراعات حقوق دو جانبه فرد و جامعه، چنين جامعيتى را ايجاب مى‌كند و در حقيقت قانون اساسى متعادل آن است كه به گونه‌اى صحيح، منطبق با شرائط و مصالح فردى و اجتماعى دوجانبه و فراگيرنده حقوق و