باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان (ع) است.

حررة الا حقر محمد حسن الحسينى» در تجزيه و تحليل اين عبارت كوتاه لازم است نكاتى بررسى شود:

1. انعكاس سريع و فراگير اين فتوا به زودى از مرزهاى ايران و عراق گذشت و از نظر عمق نفوذ حتى دربار را فراگرفت و اشخاص غير مقيد به شريعت را هم تحت تأثير قرار داد. (2)

اين حادثه در حقيقت يك تجربه سياسى بزرگ در تاريخ شيعه به حساب مى‌آيد كه حركت آفرينى تشيع، نفوذ، قدرت فقها و بالاخره نقش ولايت فقيه را به اثبات مى رسانيد؛

2. در مورد مبناى فقهى فتوا و تعيين نوع حكم شرعى آن مى‌توان دو احتمال زير را مطرح نمود:

الف - حكم صادره فتوا بوده است:

برخى معتقدند حكم صادره، مصداق ولايت افتاء مجتهد جامع الشرايط بوده و بيان‌كننده حكم اولى و يا ثانوى مربوط به پرسشى است كه گفته مى‌شود توسط عالم برجسته تهران در آن زمان، مرحوم حاج ميرزا حسن آشتيانى تقديم ميرزاى شيرازى شده بود.

مى توان گفت كه فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، بيانگر حكم ثانوى يك عمل مباح (به عنوان اولى) بوده كه يك‌بار به لحاظ قاعده نفى ضرر تحريم و سپس به استناد مفسده هايى كه به لحاظ دين و دنياى مردم از بعد سياسى بر اين عمل مباح مترتب مى‌شده، به عنوان بالاترين جرم معرفى شده است.

البته اين توجيه با ادبيات فقهى و فقاهتى متن جوابيه سازگار نيست. زيرا در اين فتوا هم حكم بيان شده و هم تعيين مصداق شده است و در واقع با تعيين مصداق، به‌طور ضمنى حكم هم بيان شده است، بى شك عبارت:

«اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كاندر حكم محاربه...» مفهومى فراتر از عبارت: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان حرام است» در بر دارد.

اين مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن فتواى ميرزاى شيرازى به آن معنا نيست كه تعيين مصداق در شأن فقيه نباشد، بلكه يعنى بيان حكم اولى و يا حكم ثانوى از مقوله تعيين مصداق نيست و فقيه در مقام قضاوت و يا حكومت مى‌تواند تعيين مصداق نمايد ولى در مقام افتاء تعيين حكم مى‌كند؛

ب - حكم ولايى:

با توجه به مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن جوابيه، جاى ترديد باقى نمى‌ماند كه با مردود بودن احتمال قضايى، تنها حكم معقولى كه مى‌توان از جوابيه به دست آورد، امر ولايى و حكم حكومتى است كه فقهاى جامع الشرايط به لحاظ نيابت عامه از امام زمان (ع) در عصر غيبت به مقتضاى ولايتى كه دارند مى‌توانند براى حفظ شريعت و پاسدارى از حريم دين و استقلال كشور اسلامى و احياى حقوق ملت مسلمان در مواقع مقتضى از آن استفاده كنند و جوابيه مرحوم شيرازى در حقيقت يكى از مصاديق بارز اعمال ولايت سياسى در شئون بسيار مهم سياسى ايران در آن عصر به شمار مى‌رود؛

ج - راهكار سياسى:

جريانى كه در تاريخ به نام تحريم تنباكو شهرت يافته است، بنا به ماهيت، سياسى بوده و در نتيجه، اقدام انجام‌شده در حقيقت راه حلى شرعى براى خروج از يك بحران سياسى اقتصادى حاكم بر ملت و دولت ايران محسوب مى‌شود. راه حلى كه مركزيت اقتدار سياسى و محور اصلى حاكميت را به طور دقيق نشان مى‌داد و بى شك عهده‌دارى اين مركزيت و قطبيت سياسى نميتوانست چيزى جز ولايت فقيه باشد.

مطالعه لحن آمرانه نامه ناصرالدين شاه به مقتدرترين مرجع تاريخ تشيع كه از وى به آقاى مطلق در جهان