تشيع نام‌برده مى‌شد، بيانگر شرايط سياسى زمان و نامساعد بودن زمينه براى تحولات اساسى است.

به نظر مى‌رسد نپرداختن ميرزا به مسائلى چون خلع ناصرالدين شاه و تحولات اساسى در حكومت ايران، نه به دليل ترديد وى در اطلاق ولايت فقيه بوده است، بلكه ريشه در انتخاب شيوه و يافتن نقطه آغازين حركت داشته است.

اقدام حساب‌شده و هدفدار ميرزاى شيرازى در حقيقت تكيه روى اين نكته داشت كه با قطع سلطه اجانب، تحولات بعدى در روند سياسى ايران اجتناب‌ناپذير خواهد بود و بنابراين در اين مرحله، كارى به استبداد نبود و حتى شاه به ظاهر اسلام‌پناه و «خلد الله تعالى ملكه» هم تلقى مى‌شد.

صلابت ميرزا در احكام صادره، ميزان اعتماد و اطمينان وى را به موفقيت در راه دشوارى كه آغاز كرده بود، نشان مى‌دهد.

قبل از صدور فتواى تحريم تنباكو، دو فقره تلگراف بين مرحوم مجدد شيرازى و شاه مخابره شد كه به علت نكات مهمى كه در آنها آمده، حائز اهميت بوده و بررسى آنها مى‌تواند در استنباط انديشه سياسى اين فقيه بزرگ از عملكرد وى مفيد باشد.

الف - حقوق ملت، دين و دولت:

در نخستين تلگرافى كه به دنبال اوجگيرى نهضت ضد استعمارى ملت ايران، از طرف ميرزاى شيرازى به شاه مخابره شد، انگيزه دخالت وى در امور مملكتى چنين بيان شده است:

«نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعى كه سكوت از آن خلاف رعايت حقوق ملت و دين و دولت است معروض مى‌دارد...» (3) وقايعى كه سكوت در برابر آن خلاف رعايت حقوق ملت، دين و دولت است در همين تلگراف و متن تلگراف دوم به‌وضوح بيان شده است:

1. اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخلى مملكت؛

2. مخالطه و رفت و آمد كنترل نشده آنان با مسلمانان؛

3. انعقاد قرارداد ننگين امتياز تنباكو؛ (4)

4. اختلال قوانين ملت؛

5. نقض استقلال كشور؛

6. گسيختگى وحدت ملت؛

7. تسلط كفار بر تجارت و معيشت ملت مسلمان؛

8. قبول ذلت و نوكرى كفار از روى خوف يا رغبت؛

9. شيوع منكرات و تظاهر به آنها بر اثر حضور بيگانگان؛

10. ايجاد تزلزل در اعتقادات مردم؛

11. اختلال نظم ناشى از سپردن امور به بيگانگان؛

12. ملت، خزانه آباد دولت است؛

13. مردم بالمره از انواع تجارت و مشاغل خود مسلوب الاختيار شده و مقهور كفار شده‌اند (آزادى شغل و اشتغال را از دست داده‌اند)؛

14. اولياى دولت نبايد مقصدى جز ترقى در كار داشته باشند؛

15. نارضايتى و پريشانى ملت.

ب - دفع افسد به فاسد:

مفاسدى چون اختلال قوانين ملت و نقض استقلال كشور و گسيختگى وحدت ملى بالاترين منكر بوده و هيچ مفسده‌اى بالاتر از اين امور نيست و هر مفسده‌اى كه پيامد ترك اين امور باشد و يا از مبارزه با اين مفاسد به وجود آيد، هرگز با اينگونه مفاسد برابرى نخواهد داشت. (5)

بنا بر قاعده دفع افسد به فاسد، فقيه مى‌تواند در مبارزه با اين مفاسد به هر نوع اقدامى كه منجر به اين