امور نشود (هر چند كه خود مفاسد ديگرى را به وجود آورد) رو آورده و از تصرف در اموال و نفوس كه احيانا با مفاسدى همراه است، دريغ نورزد.

ج - تهديد به اتلاف نفوس:

به روايت زنجانى تلگراف دوم مجدد شيرازى به شاه ضمن اشاره به اينكه استنكاف علما و مقاومت آنان در برابر تنفيذ قرار داد رژى به اطلاع شاه نرسيده، متضمن تهديد و هشدارى است كه مفاد آن چنين است: «اين نوع امور قابل تنفيذ نبوده و چنين قراردادهايى هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد، هرچند كه منجر به اتلاف نفوس شود؛» (6)د - مداخله بيگانگان:

مسائلى چون مداخله بيگانگان در امور كشور، اختلاط كنترل نشده آنها با آحاد ملت و انعقاد قراردادهايى ننگين جون واگذارى امتياز دخانيات به دشمنان از ابعاد مختلف قابل بررسى بوده و از يك‌سو به دلايل متعدد با نصوص قرآن و شريعت اسلام منافات دارد و از سوى ديگر موجب نقض استقلال سياسى و مخلّ نظام كشور و مستلزم پريشانى ملت است. (7)

به نظر مى‌رسد كه منافى بودن قرارداد رژى و پيامدهاى ناشى از آن با نصوص قرآن و شريعت، اشاره به آيات و رواياتى باشد كه به صراحت سلطه و سبيل كفار، ركون، و لا، اتكاى به آنان توسط مسلمانان را منع نموده و بر عزت اسلامى و استقلال امت تأكيد ورزيده است. اما در عبارت سند اول، اين نكته به نظر مى‌رسد كه به دليلى جز قرآن مجيد و نواميس الهى استناد شده است و عبارت چنين است:

«... اجراى عمل ننگين امتياز تنباكو و غيره از جهاتى چند منافى صريح قرآن مجيد و نواميس الهى و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشانى ملت است». (8)

اين عبارت نشان مى‌دهد كه به جز آيات صريح قرآن و احكام روشن شريعت، دلايل ديگرى هم وجود دارد كه منافى بودن قرارداد رژى با آن دلايل سند محكوميت أن محسوب مى‌شود و آن اصول و دلايل عبارتند از:

1. استقلال همه‌جانبه دولت؛

2. نظام كشور و استوار بودن سازماندهى مملكت؛

3. امنيت و آسايش ملت.

بى شك قرارداد ننگين انحصار دخانيات و پيامدهاى آن با اين اصول مغايرت داشت و اسلوب عبارت سند، نشان از آن دارد كه اين اصول، عقلى بوده و براى اثبات آن حتى نيازى به نصوص قرآنى و احكام خاص شريعت نيست. (9)

منابع

1 - تحريم تنباكو / 82 و 89؛ شورش بر امتيازنامه رژى / 7؛ نقباء البشر / 230؛ تشيع و مشروطيت / 160؛ 2 - همان؛ تحريم تنباكو / 55؛ 7-3 - مقدمه تنبيه الامه / 42 و 47-46؛ 8 - همان؛ خاطرات اعتماد السلطنه / 876 و بررسى‌هاى تاريخى جنبش تنباكو / 550 و قرارداد رژى / 36؛ 9 - فقه سياسى 246/8-232.

ميرزاى قمى (و انديشه سياسى وى)

ابوالقاسم ميرزاى قمى در سال 1151 ه ق چشم به جهان گشود. او براى تحصيل از شفت گيلان رهسپار اصفهان و خوانسار شد و از محضر آقا سيد حسين خوانسارى (متوفا 1191 ه ق) اجازه نقل روايت دريافت كرد و سرانجام در سال 1174 ه ق به سوى كشور عراق رهسپار و در جوار آستان مقدس امام حسين (ع) اقامت گزيد. و در محضر آيت ا... وحيد بهبهانى به شاگردى پرداخت. پس از مدتى به قم هجرت كرد و شهرت عالمگير يافت و رياست و مرجعيت شيعه به او رسيد. او پس از آن به كار تأليف و تصنيف، تدريس و صدور فتوا