به همين لحاظ عامل بازدارندگى در هر دو مورد از نظارت وجود دارد اما در دومى قوى‌تر و توأم با ابزار مستقيم خنثى كننده عمل مورد نظارت است؛ نمونه بارز نظارت ادارى استصوابى را مى‌توان در نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى كه مفاد «اصل 99 قانون اساسى:

است، مورد مطالعه قرار داد.

بنا بر تفسير شوراى نگهبان و مصوبه شوراى اسلامى اين نظارت به مفهوم استصوابى دانسته شده و تأييد يا رد صلاحيت‌هاى نامزدهاى انتخاباتى بر عهده اين نهاد گذارده شده است. يكى از دلايل اين تفسير آن است كه قانونگذار تأييد يا رد صلاحيتهاى نامزدها را بر اساس ضوابطى تعيين شده بر عهده هيچ نهادى نگذارده است و قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مبنى بر واگذارى تأييد يا رد صلاحيت نامزدها به شوراى نگهبان در صورت چنين اشعارى در قانون اساسى، مخالف با اصول قانون اساسى محسوب مى‌شد. افزون بر اين اصولا نظارت استصوابى شوراى نگهبان در مورد انتخابات بدون حق رد، هدف و مقصود را در سلامت انتخابات تأمين نمى‌كند.

به هر صورت شوراى نگهبان براساس اصل 98 به عنوان مقام رسمى براى تفسير قانون اساسى معرفى شده است و تفسير اين نهاد در مورد مفهوم قانونى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات براى تعيين نوع نظارت آن شورا كافى است.

منبع

فقه سياسى 541/7-540.

نظارت استطاعى

يكى ديگر از انواع خاص نظارت در فقه اسلامى كه براى دخالت ناظر يا ناظران متصور است، نظارت استطلاعى است. دخالت ناظر يا ناظران در نظارت استطلاعى، تنها آگاه شدن از روند عمل به وصيت توسط وصى مى‌باشد و وصى مكلّف است هر عملى را كه در اجراى وصيت انجام مى‌دهد به اطلاع ناظر يا ناظران برساند. ناظر يا ناظران مى‌توانند در هر زمان كه بخواهند از وصى، اطلاعات لازم را در مورد نحوه عمل به وصيت كسب نمايند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 540/7.

نظارت بعد از تصويب

نظارت بعد از تصويب به معناى كنترل قوانين بعد از تصويب از حيث تطبيق با قانون اساسى است. هدف از اين شيوه، الغاى قوانينى است كه درگذشته به تصويب رسيده و مراحل قانونى خود را هم طى كرده است اما توسط يك نهاد نظارتى عدم مطابقت آن با قانون اساسى احراز شده است.

در اين نوع نظارت، براساس وجود قوانين معمولا از شيوه قضائى استفاده مى‌شود و نهاد نظارت بر انطباق قوانين عادى با اصول قانون اساسى به صورت يك دادگاه عالى مستقل و يا دادگاه زير مجموعه قوه قضاييه انجام وظيفه مى‌كند.

شيوه اول يعنى نهاد قضايى مستقل در حقيقت يك نهاد سياسى محسوب شده و به دليل خارج بودن از قلمرو، وظايف و اهداف قوه قضاييه نمى‌تواند ماهيتا دادگاه قضائى محسوب گردد. نام قضايى و يا دادگاه نهادن برچنين نهاد سياسى به معناى قضايى كردن آن نيست، زيرا نهادى مستقل از قوه قضاييه و بيرون از حدود وظايف قوه قضاييه نمى‌تواند قضايى و دادگاه تلقى شود.