شيوه دوم به صورت يك نهاد قضايى وزير مجموعه قوه قضاييه موجب خدشه‌دار شدن اصل تفكيك قوا و مداخله قوه قضاييه در شئون قواى ديگر است.

به ويژه اگر اين نظارت منتهى به الغاى قوانين قوه مقننه و يا مصوبات هيأت دولت شود، بى شك ناقص استقلال دو قوه و مخالف تفكيك قوا خواهد بود.

از سوى ديگر دادگاه عالى قانون اساسى به معناى دوم با الغاى قوانين، در عمل قانون مخالفى را تثبيت مى‌كند و اين خود در حكم دخالت در وظيفه قانونگذارى پارلمان تلقى مى‌شود و به اين صورت هم الغاى قوانين موجود و هم تثبيت قانون جايگزين ديگر، ناقض تفكيك قوا است. افزون براين، عمل دادگاه عالى قانون اساسى در حقيقت نوعى تفسير قانون اساسى است كه روى قوه مقننه وقوه مجريه اثر مستقيم دارد و از اين راه قوه قضاييه مى‌تواند حالت تفوق نسبت به دو قوه ديگر پيدا نموده و بر كل نظام اشراف داشته باشد.

اين نكته با توجه به موقعيت اصلى قوه قضاييه و جايگاهى كه در نظام دارد و احيانا منبعث از پارلمان و يا هيأت عالى آن كه منتخب رييس‌جمهور است مى‌تواند مشكلاتى بالاتر از تفكيك قوا به وجود آورد.

زيرا پارلمان و رياست قوه مجريه، به طور معمول با آراى مستقيم مردم شكل مى‌گيرد و قوه قضاييه از نظر حاكميت در رتبه‌اى نيست كه درآن دو قوه، دخالت مستقيم اعمال كند.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى، 142

نظارت پسينى← نظارت بعد از تصويب

نظارت سياسى

نظارت را بر حسب موضوع آن به انواع گوناگونى تقسيم مى‌كنند كه از جمله مى توان به نظارت ادارى، نظارت مالى، نظارت قضايى و نظارت سياسى اشاره كرد و منظور از نظارت سياسى نظارتى است كه توسط مراجع و مقامات سياسى بر امور عمومى اعمال شده و واجد آثار و ضمانت‌هاى سياسى است. بنابراين مراد از نظارت سياسى، نظارتى است كه از جهت اعمال حاكميت مطرح است. شايد بتوان اساس اين نظارت را نظارت همگانى دانست.

نظارت همگانى تا آنجا كه بر عملكرد نظام حاكم و رفتار اعضاى آن، اعمال مى‌شود، ماهيت سياسى مى‌يابد، نتايج اين نظارت به صورت ابراز اراده سياسى عامه مردم در صحنه‌هايى نظير انتخابات جلوه‌گر مى‌شود. علاوه بر آن از سوى مقامات سياسى نيز بر جريان امور عمومى كشور، اعمال نظارت مى‌شود. اين نظارت يا بر دستگاه‌هاى سياسى است و يا بر دستگاه‌هاى ادارى.

براى نظارت بر دستگاه‌هاى سياسى، نظارت مجلس بر كار هيأت وزيران، و براى نظارت بر دستگاه‌هاى ادارى، نظارت مجلس بر سازمان‌هاى ادارى كشور را مى‌توان به عنوان مثال ذكر كرد.

در رأس سلسله مراقب ناظران رسمى، رهبر قرار دارد كه، از جمله، نظارت بر حسن اجراى سياست‌هاى كلى نظام با او است (اصل 110 قانون اساسى جمهور اسلامى ايران).

برخى از كشورها مانند فرانسه از يك نهاد سياسى مستقل و برتر براى نظارت بر اساسى بودن قوانين استفاده كرده‌اند كه كشورهايى چون مغرب نيز از آن پيروى كرده‌اند.

تفاوت اصولى اين روش آن است كه طرح مسئله مخالف قوانين با قانون اساسى، تنها در اختيار رئيس جمهور و رؤساى دو قوه ديگر است و مى‌توانند بنابر مصالح سياسى اقدام به طرح آن و يا به طور كلى از آن