منابع

1 - تحف العقول / 46؛ 2 - اصول كافى 332/1-3 - نحل / 125؛ 4 - آل‌عمران / 104؛ 5 - مجموعه ورام / 6؛ 6 - اصول كافى 132/1 و خصال صدوق / 72؛ 7 - بحارالانوار 7/96؛ 8 - توبه / 71؛ 9 - اسراء / 15، 10 - آل‌عمران / 110؛ 11 - وسائل الشيعه 394/11؛ 12 - تحرير الوسيله 464/1؛ 13 - فقه سياسى 231/1-228.

نظارت قبلى

يكى از شيوه‌هاى نظارت بر اساسى بودن قوانين، نظارت قبلى است. شيوه نظارت قبلى بدان معنا است كه به هنگام تصويب قوانين عادى، نهادى خاص عهده‌دار مسئوليت اظهار نظر در مورد مصوبات مى‌شود و با پيش بينى در قانون اساسى، اين نهاد مأموريت مى‌يابد كه انطباق و عدم انطباق مصوبات پارلمان و يا هر نوع مرجع رسمى تصميم‌گيرى را با اصول قانون اساسى تشخيص داده و اعلام نظر كند. نهادى كه براى نظارتهاى قبل از تصويب پيش‌بينى مى‌شود مى‌تواند به يكى از اشكال زير باشد:

1 - هيأتى از داخل پارلمان به صورت كميسيون خاص مسئوليت تشخيص و اعلام نظر در خصوص اساسى بودن قوانين رابرعهده مى‌گيرد؛

2 - هيأتى توسط قوه مجريه در اداره قوانين و يا و زارت دادگسترى عهده‌دار اين مسئوليت مى‌شوند، 3 - با انتخاب مستقيم، اعضاى اين نهاد توسط مردم برگزيده مى‌شوند؛

4 - جمعى از قضات و يا محكمه به اين مهم اختصاص داده مى‌شود.

اما در شيوه اخير به دليل قضاى نبودن كار تصويب، قبل از طى مراحل تشريفاتى، قانون اغلب مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 141.

نظام اجرايى گروهى

در حقوق اساسى، قواى مجريه كشورها را بر حسب تركيب و اركان آن به اقسام گوناگونى تقسيم مى‌كنند كه از جمله مى‌توان به قوه مجريه يك ركنى و دو ركنى اشاره داشت. در برخى از كشورها قوه مجريه به جاى اينكه توسط يك فرد (پادشاه يا رييس جمهور) يا دو ركن (نخست‌وزير و رييس جمهور) اداره شود به وسيلۀ شورايى و گروهى اداره مى‌شود كه به آنها نظام اجراى گروهى گفته مى‌شود. كشورهايى مانند سوييس و اروگوئه داراى نظام اجرايى گروهى هستند و مسئوليت و رياست اجرايى، بر عهده گروهى قرار دارد كه به صورت شورايى عمل مى‌كنند. در اين نظام‌ها، رسيس حكومت كه اغلب رييس‌جمهور است تشريفاتى بوده و مسئوليت عمده و رسمى برعهده گروه خاصى خواهدبود. در كشور اتحاد جماهير شوروى (سابق) شوراى وزيران توسط شوراى عالى كه به منزله پارلمان بود انتخاب مى‌شدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 136/1.

نظام ادارى

نظام ادارى و رهبرى همواره مشكل بزرگ نظامى، سياسى، فرهنگى و تربيتى بشر در طول تاريخ بوده است، همانگونه كه امروز نيز در جهان شاهد اهميت فوق‌العاده و حساسيت و نقش تعيين‌كننده آن در حيات و رشد ملت‌ها و نيز در آينده جهان مى‌باشيم.

هيچ گاه كمبود امكانات و نيروهاى لازم براى حركت تكاملى ملت‌ها، در زمينه‌ها و ابعاد مختلف