مطرح‌شده مبين اين ضرورت است و نيز دلايل خاصى كه بر نظم و حكمت و تبعيت از رهبرى ولى فقيه و دولت دارد و به طور كلى نظام ادارى در اسلام شاخه‌اى از رهبرى و امامت محسوب مى‌شود و قطبيت امام احتياج به ايجاد تشكيلات طولى و نظام ادارى دارد. (2)

نظام ادارى كامل توأم با ايجاد مركزيت در حركت جمعى گروه و سازمان است و قدرت به مفهوم عام به نيروى محرك گفته مى‌شود.

هرنوع نظام ادارى، رهبرى، امامت و قطبيت توأم با قدرت است و بدون آن حركت و ايجادى در درون گروه و سازمان تحقق نخواهد يافت؛ زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن است.

نظام ادارى به تناسب نوع قدرت و منشائى كه نفوذ و قدرت نظام ادارى از آن ناشى مى‌شود، به چند قسم قابل تقسيم است.

1. نظام ادارى طبقاتى كه قدرت در آن از امتيازات و تشخصات طبقه‌اى به وجود مى‌آيد، و نوعى وابستگى به گروه و طبقه‌اى عامل نفوذ و مديريت مى‌شود، اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد؛

2. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مى‌شود و تز طرفداران اين مديريت آنست كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان به جاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت؛

3. مديريت محافظ كه قدرت و نفوذ آن از راه حراست و حفاظت سنت‌ها و معيارهاى ريشه‌دار و حاكم در جامعه تأمين مى‌شود.

گاه اين معيارها كه سرچشمه قدرت در جامعه است يك نظام ارزشى و يا ايدئولوژى حاكم است. مديريت با تكيه براين معيارها و اصول و محافظت از انها قدرت لازم را براى رسيدن به اهدافش تأمين مى‌كند.

اين نوع مديريت مانع حركت، رشد و موجب ايستايى خواهد شد؛

4. نظام ادارى مديريت مبتنى بر لياقت و امانت كه قدرت و سلسله‌مراتب را در يك تشكيلات از راه تعهد و ميزان لياقت به دست مى‌آورد، احتياج مبرم به كارآيى توأم با امانت تشكيلات را برآن مى‌دارد كه قدرت و مديريت را به دست كاردان ترين و امين ترين افراد بسپارند.

در اين نوع مديريت‌ها اغلب ترس از ديكتاتورى و خودكامگى تقليل مى‌يابد و نياز به كارآيى در سازمان تأمين مى‌شود، ولى سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لياقت و امانت و بالاخره تخصص‌هاى مهار نشده وخبره هاى ساخته نشده، موجب آن خواهد شد كه به تدريج معيارهاى ديگر به فراموشى سيرده شود و متخصصان به دنبال معيارهاى ديگر بروند؛

5. نظام ادارى دموكراتيك كه درآن قدرت از اراده و آراى عمومى اعضاى سازمان نشات مى‌گيرد و مدير به اتكاى رأى مجموعه تشكيل‌دهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار مى‌شود.

در اين نوع نظام ادارى نيز مشكلاتى بوجود خواهد آمد كه مشروعيت آن را به زير سئوال خواهد كشيد، از آن جمله مى‌توان به كيفيت انتخابات و حق تضييع شده اقليت و بالاخره عدم تداوم اكثريت در تمامى دوران نظام ادارى اشاره كرد؛

6. مديريت دولتى كه قدرت خود را از سلسه مراتب دولتى كسب مى‌كند و در حقيقت بايد آن را مديريت قانون ناميد. زيرا دولت نيز به اتكاى قانون چنين قدرتى را به مدير و فرمانده تفويض مى‌كند.

از آنجا كه قدرت دولت نيز خود اغلب از اراده و رأى اكثريت مردم ناشى مى‌شود، سرانجام اين مديريت