در پاسخ اين اشكال بايد به دو نكته توجه داشت:

نخست: جون معترض مفهوم غلبه را از آيه فهميده بود و مبناى اعتراض خود را بر نفى پيروى كافران بر مؤمنان قرار داده امام اين معنا «غلبه را نفى نمود براى اينكه معترض بتواند مصداق آيه را به وضوح دريابد:

سبيل را به معنى حجت و دليل تفسير كرد، تا معترض حتى در مورد كافرانى كه بر مؤمنان غالب مى‌شوند مفاد آيه را درك كند.

دوم: حجت يكى از معانى سبيل است و تفسير سبيل به معنى حجت در اين روايات به معناى حمل لفظ به يكى از معانى آن مى‌باشد و هرگز به معناى آن نيست كه سبيل به جز حجت و دليل مفهوم ديگرى ندارد (26) بى شك غلبه و استيلا به صورت تشريعى و غلبه و استيلا از طريق حجت و برهان و غلبه و پيروزى به معناى خارجى عينى همگى از مصاديق مفهوم سبيل و غلبه است، وقتى يك مصداق آن (پيروزى خارجى) قابل قبول در مفهوم آيه نباشد به دليل اينكه خود قرآن از مغلوب شدن مسلمانان سخن گفته است(إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ اَلْأَيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ اَلنّاسِ)(27) بنابراين مصداق ديگر در عموم معنى سبيل باقى خواهد ماند «لقرآن ظهر و بطن و للبطن بطنا» (28).

2.(اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً)(29) براساس اين آيه هر نوع عمل و رابطه‌اى كه موجب ولايت كفار و سلطه و استيلاى آنان بر مؤمنان شود و سلب عزت از اسلام و مسلمين كند و مستلزم تفوق و سرافرازى كافر بر مسلمان شود، نامشروع و منهى عنه است؛ زيرا معناى اختصاص سرافرازى و عزت و عظمت به خدا، نفى آن بر كافران و اثبات آن بر مسلمين است:(وَ لِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لكِنَّ اَلْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ‌)(30).

بنابراين اسلام هيچ‌گونه حكمى كه مستلزم ولايت و استيلاى كفار بر مسلمانان باشد تشريح نكرده و چنين حكمى از اسلام نخواهد بود.

3.(لا يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اَللّهِ اَلْمَصِيرُ)(31).

گرچه اين آيه، صراحت آيات قبل را ندارد، ولى به طور عموم سلطه و استيلاى كافران را جز در موارد تقيه نفى مى‌كند و هر نوع عمل و رابطه‌اى كه منشأ چنين سلطه و استيلايى شود، محكوم مى‌شمارد.

مفاد اين آيه و آيات مشابه آن كه در زمينه نفى ولايت كفار و نهى از تفويض اختيارات به كفار و پشتيبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد - متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفى سلطه كافران از مؤمنان است؛

4.(وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ‌)(32).

ركن به معناى اساس در آيه، كنايه از قدرت است.

اعتماد كردن و پايه و پشتيبان گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن كفار، نامشروع و جرم بزرگى است كه عامل آن به آتش كيفر مى‌شود (33).

بنابراين معناى، مفاد آيه چنين مى‌شود: «هر حكمى كه موجب گردد مسلمانان به جاى ايستادن روى پاى خود بر قدرت كفار تكيه كنند و يا متلازم با ركون به ظالمان باشد از اسلام نبوده و اثر حقوقى بر آن مترتب نخواهد بود».

علامه طباطبايى (قدس سره) در تفسير آيه مى‌نويسد:

«ركون به ظالمان، نوعى اعتماد به آنان است كه ممكن است از روى ميل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و اين تمايل ممكن است در مورد عقايد دينى آنان