لا يرثونا» (37). اسلام وقتى موجب عزت مسلمين خواهد بود كه احكام آن مقتضى سلطه و استيلاى كفار بر مسلمين نباشد؛

4. همان راوى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

«سالت ابا عبد اللّه (ع) عن قوله (ص) يتوارث اهل ملتين فقال ابو عبدالله (ع) نرثهم و لا يرثونا ان الاسلام لم يزده فى ميراثه الا شده» (38).

مفاد اين روايات اين است كه اسلام همواره در جهت تقويت و قدرت اسلام و مسلمين گام برمى‌دارد و احكامش بر اين اساس تشريع شده است؛

5. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند:

«فالاسلام يزيد خيرا و لا يزيده شراً» (39).

بى شك هر حكمى كه در جهت استعلاى مسلمين باشد، خير براى اسلام و مسلمين است و حكمى كه در جهت استيلاى كفار بر مسلمين تشريع شود، ضرر براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌شود؛

6. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند:

«الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون» (40).

اسلام كفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردى كه حق براى آنان قائل شده شأن و منزلتى كه موجب تسلط و استيلاى آنان باشد وضع نكرده است. (42)

منابع

1 - توبه / 33؛ 2 - بقره / 193؛ 3 - جواهر الكلام 16/39؛ 4 - وسائل الشيعه 376/17، ح 10؛ 5 - همان / حديث 8؛ 6 - همان / 327، حديث 14؛ 7 - همان؛ 8 - همان / حديث 19؛ 9 - همان / 375، حديث 3؛ 10 - من لا يحضره الفقيه 567/4؛ 11 - نساء / 141؛ 12 - تحرير الوسيله 118/1؛ 13 - القواعد الفقهيه 170/1؛ 14 - اصول كافى 20/2، حديث 4؛ 15 - همان؛ 16 - كافى 35/2 و توبه / 124؛ 17 - حجرات / 14؛ 18 - مجمع البحرين و مفردات راغب /؛ 19 - توبه / 91؛ 20 - شورى / 41؛ 21 - توبه / 93؛ 22 - نساء / 34؛ 23 - همان / 90؛ 24 - بقره / 113؛ 25 - نساء / 141؛ 26 - القواعد الفقهيه 1 (بجنوردى) / 159؛ 27 - آل عمران / 140؛ 28 - تفسير مراة الانوار / 4؛ 29 - نساء / 139؛ 30 - منافقون / 8؛ 31 - آل‌عمران / 28؛ 32 - هود / 113؛ 23 - تفسير على بن ابراهيم قمى و مجمع البيان /؛ 34 - تفسير الميزان 53/11؛ 35 - من لا يحضره الفقيه 567/4 و وسائل الشيعه 376/17؛ 36 - من لا يحضره الفقيه 567/4 و وسائل الشيعه 376/17؛ 37 - من لا يحضره الفقيه 567/4 و وسائل الشيعه 377/17؛ 38 - همان / حديث 17؛ 39 - همان / 376، حديث 14؛ 40 - همان، و من لا يحضره الفقيه 567/4؛ 41 - فقه سياسى 705/7 و 714.

نفى سبيل (و مصاديق آن)

فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلمان، احكامى را بر خلاف مقتضاى ادله اوليه استنباط كرده و از آنجمله در موارد زير چنين حكم كرده‌اند:

1. نفى ولايت كافر بر مسلمان، به نحوى كه بتواند بر او حكمران باشد و يا بر او مستولى و اختياردار وى گردد. نفى ولايت كافر را در چند مورد زير ذكر كرده‌اند.

الف - ولايت حكومت و اطاعت كه فقها به‌طور قطعى و مسلم تصدى امر حكومت و زمامدارى و تمامى امور سياسى كفار را در جامعه اسلامى نفى و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند؛

ب - ولايت قضا به گونه‌اى كه در امر قضاوت اختيار حكم در دست كفار باشد و در محاكمى كه حق مسلمان در آن مطرح است، غير مسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگيرد؛

ج - ولايت و قيمومت بر صغار مسلمين است كه