حتى اگر كافر پدر و يا جد پدرى كودك نابالغ مسلمان باشد، نمى‌تواند قيم بر او و اختياردار امور فرزند نابالغ خويش باشد؛

د - ولايت بر اشخاص سفيه و ديوانه مسلمان كه متصدى آن نمى‌تواند كافر باشد؛

ه - ولايت فرزندى كه كافر است به تجهيز جناز پدر خود كه مسلمان است، فقهاء به دليل قاعده ولايت، تجهيز ميّت را به فرزندان مسلمان وى اختصاص داده‌اند؛

و - ولايت پدر نسبت به نذر فرزند خود كه بنا بر فتوايى كه نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر مى‌داند و براى پدر حق حنث (شكستن) نذر را قائل است پدرى كه كافر است، از اينچنين سلطه و اختيار و ولايتى نسبت به فرزند مسلمان خود محروم مى‌باشد و اين نوع ولايت اختصاص به پدر مسلمان دارد؛

ز - ولايت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باكره‌اش كه در مورد پدر كافر نسبت به دخترش كه مسلمان است، منتفى است؛

ح - كافر نمى‌تواند متولى موقوفاتى باشد كه مربوط به مسلمين است چه وقف خاص براى مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمانان مانند مدرسه و بيمارستان و نظاير آنها زيرا توليت نوعى ولايت است و موجب تسليط و استيلاى كافر بر امور مسلمين مى‌شود؛

2. بعضى از فقها تصدى رياست مؤسسات عام‌المنفعه اى را كه وقف بر مسلمانان شده و نيز تدريس و تربيت كودكان و جوانان مسلمان را به وسيله كفار مشمول اين قاعده دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند (1).

در ظاهر اين حكم به موسساتى كه وقف براى مسلمانان شده اختصاص ندارد، اگر چنين استدلالى مقبول باشد، بايد آن را در مورد تصدى تمامى امور فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى تعميم داد و در هر موردى كه رياست اشخاص غير مسلمان در نهايت موجب استيلا و سلطه آنان بر مسلمين شود براساس قاعده، نامشروع و منتفى دانست؛

3. هنگامى كه شريك سهم خود را به مسلمانى مى‌فروشد، شريك ديگر اگر كافر باشد نمى‌تواند بر اساس حق شفعه آن را به‌طور قهرى بخرد و تصاحب نمايد. زيرا چنين حقى مستلزم آن است كه كافر اختيار و سلطه آن را داشته باشد كه مال مسلمانى را باوجود خواست او تملك كند. در اين مورد كافر و يا مسلمان بودن شريك فروشنده تأثيرى ندارد؛

4. زن مسلمان نمى‌تواند همسر مرد كافر باشد نه به صورت ابتدايى و نه به‌طور استدامه اى به اين معنا كه هرگاه همسر كافرى مسلمان شود، علقه نكاح فيمابين او و شوهر كافرش منفسخ مى‌شود. زيرا طبق قانون اسلام شوهران نوعى اختيار و استيلا نسبت به همسران خود دارند:(اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ‌)(2)؛ گرچه اين اختيار و قيومت فقط در دو مورد تمتع و اجازه خروج از مسكن ثابت است، ولى در هر حال نوعى استيلا شمرده مى‌شود و از آنجا كه براساس قاعده، مرد كافر نسبت به زن مسلمان چنين استيلايى نمى‌تواند داشته باشد، ناگزير ازدواج آن دو و نيز همسرى آن دو از نظر اسلام ملغى و غير قابل تحقق خواهد بود؛

5. احكامى كه در مورد التقاط طفل محكوم به اسلام آمده نسبت به يابنده كافر صادق نخواهد بود. زيرا چنين احكامى در مورد كافر متوقف بر اين است كه يد كافر نسبت به طفل محكوم به اسلام پذيرفته شود كه خود مستلزم استيلاى كافر بر مسلمان است. بنابراين قاعده يد كافر بر طفل محكوم به اسلام يد عدوانى خواهد بود و يد عدوانى فاقد اثر شرعى است؛