6. ولى مقتول هم هرگاه كافر باشد، نمى‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و حق قصاص بنا بر قاعده نفى سبيل به مسلمان مقتول اختصاص دارد و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانى نداشته باشد، يا حق قصاص به كلى منتفى مى‌شود و منتقل به ديه مى‌شود و يا اختيار آن موكول به ولى امر مسلمين خواهد بود؛

7. هرگاه مسلمانى اجير كافر شود به نحوى كه بر كافر استيلايى بر اجير مسلمان ايجاب كند و براى مسلمان خفت و خوارى و وهن آورد، چنين اجازه‌اى براساس قاعده نفى سبيل باطل خواهد بود (3).

حالت استيلا و خفت و وهن ممكن است از نوع اجازه و شرايط آن ناشى گردد و يا از نوع كار و عملى كه در اجازه مورد نظر بوده است (4).

8. اگر مسلمين در خطر استيلاى سياسى و اقتصادى از طرف كفار قرار بگيرند به طورى كه منجر به اسارت سياسى و اقتصادى آنان شود و يا منتهى به وهن اسلام و مسلمانان باشد، دفاع بر همه مسلمين واجد شرايط واجب مى‌شود و بايد با وسايل مشابه و مقاومت منفى از قبيل نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى آنان و خوددارى از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع اين خطر مبارزه كنند (5)؛

9. اگر روابط تجارى با كفار موجب نفوذ و استيلاى سياسى يا اقتصادى يا فرهنگى بر مسلمانان شود كه در نهايت زمينه استعمار بر آنان يا كشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمين واجب است كه از اين روابط و قراردادها اجتناب بورزند؛

10. روابط سياسى و مراوده ها و قراردادهاى نظامى با كفار اگر موجب استيلاى سياسى و نظامى و تعهدات دست و پا گيرى كه منجر به استعمار و اسارت مسلمانان مى‌شود باشد، حرام و كليه اين قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونى است و واجب است همه مسلمانان در ارشاد رؤساى مسلمانان كه تن به چنين قراردادهايى داده‌اند بكوشند و با مقاومت منفى در برابر آن بايستند و مبارزه كنند؛

11. هرگاه يكى از كشورهاى اسلامى مورد تهاجم قرار بگيرد براساس قاعده نفى سبيل بر همه مسلمانان جهان واجب است كه با هر وسيله‌اى كه در اختيار دارند به دفاع بپردازند و از آن كشور اسلامى حمايت كنند؛

12. آن عده از مقامات و شخصيت‌هاى دولتى كه در كشورهاى اسلامى به صورت عامل نفوذ بيگانگان و يا در خدمت آنان قرار مى‌شوند و وسيله نفوذ و استيلاى آنان بر مسلمانان مى‌گردند و يا براى استيلاى آينده جبهه كفر و استكبار زمينه‌سازى مى‌كنند، در هر موقعيت و وضعى كه باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمين واجب است كه با آنها مبارزه كنند و در مجازاتشان بكوشند؛

13. اگر اقتصاد خارجى و روابط بازرگانى با بيگانگان موجب تفوق و نفوذ و استيلاى اقتصادى كفار بر بازار مسلمانان و اقتصاد كشور اسلامى شود، واجب است تمامى قراردادها در اين زمينه‌ها لغو و به طريق ممكن در برابر آن مقاومت شود و كالاهاى خارجى تحريم شود.

مواد مختلفى از قانون مدنى، بر اساس رعايت و احترام قاعده نفى سبيل وضع شده‌اند كه به برخى از مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود.

1. ماده 6 قانون مدنى: به نظر مى‌رسد شأن وضع ماده 6 قانون مدنى، به شرح زير رعايت قاعده نفى سبيل باشد. اين ماده بيان مى‌كند كه: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص، و