ارث در مورد تمامى اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود» روشن است كه اكثريت قريب به اتفاق اتباع ايران مسلمان هستند و در خصوص احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث مقررات شرعى قابل اجراست.

مواد قانونى ناظر به اين موارد نيز، قطعا بايد منطبق بر موازين شرعى باشد و كمترين اغماض و لغزش در اين خصوص، پذيرفته نخواهد بود. و شوراى محترم نگهبان نشان داده كه در اين مورد توجه و سختگيرى خاص دارد.

از آنجا كه گسترش مراودات ايرانيان با بيگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنياى غير اسلام، اقتضاى آن دارد كه جمعى كثير از آنان براى مقاطع به نسبت طولانى و يا براى تمام مدت عمر خود، در خارج از ايران به سر برند، بيم آن مى‌رود كه سكونت ايرانيان در خارج از كشور بهانه‌اى براى استيلاى حقوقى بيگانگان بر احوال شخصيه ايرانيان مسلمان شود.

پس با الهام از قاعده نفى سبيل، صريحا مقرر مى‌دارد، كه قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت و ارث در مورد تمامى اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارج باشند، مجرى خواهند بود.

بديهى است موارد ذكر شده در ماده حصرى نيست و از باب تمثيل است. پس ايرانيان در خصوص ولايت قانونى، نصب قيم، فرزند خواندگى نيز تابع قانون ايران هستند كه متأخذ از مقررات شرعى است.

2. ماده 8 قانون مدنى: انگيزه وضع ماده 8 قانون مدنى رعايت و توجه به قاعده نفى سبيل است. در اين ماده مى‌خوانيم كه «اموال غير منقولى كه اتباع خارجى در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مى‌كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود» بى‌ترديد تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجه در ايران، چنانچه تحت سيطره قوانين و مقررات ايران نباشد، چه بسا منجر به مالكيت و تصاحب، تصرف بخش وسيعى از خاك وطن اسلامى از جانب بيگانگان شود، و رفته‌رفته استقلال و تماميت ارضى كشور خدشه‌دار شود.

خصوصا اينكه چنانچه نظارتى بر اين مهم نباشد، با توجه به قدرت مالى بيگانگان و دسيسه‌هاى خاصى كه در اين موارد اعمال مى‌كنند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار كنند. بنابراين تملك اموال غير منقول آنان، بايد بر طبق مقررات ايران باشد. و به علاوه در اين مورد، بايد محدوديت‌هايى نيز وضع و اجراى دقيق قوانين در اين خصوص، بايد كنترل و نظارت گردد.

به نظر مى‌رسد در خصوص ايرانيان غير مسلمان و اقليت‌هاى دينى ايرانى، نيز بايد مقرراتى وضع شود. زيرا اقتضاى قاعده نفى سبيل، اين است كه غير مسلمان (خصوصاً كافر) بر مسلمان استيلاء پيدا نكند، اعم از اينكه، غير مسلمانان، ساكن ايران باشد يا نباشد.

مسلمانان در طول تاريخ شاهد تأسف‌بار سلطه غير مسلمانان بر اراضى بلاد اسلامى بوده‌اند كه در واقع نتيجه غفلت از تملك تدريجى اموال غير منقول از ناحيه غير مسلمانان بوده است.

فروش بى‌حساب و كتاب اراضى فلسطين اشغالى، بدون توجه به عواقب زيانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطينى به يهوديان در سال‌هاى دهه 1940، معضل كنونى و وضع رقّت بار فلسطين را به وجود اورده است.

3. ماده 66 قانون مدنى: ماده 66 قانون مدنى در باب وقف مقرر مى‌دارد كه «وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است». حكم اين ماده با توجيه خاصى مى‌تواند از