مصاديق قاعده نفى سبيل باشد. به اين ترتيب كه، چنانچه وقف بر كفار صورت گيرد، در واقع نوعى مقصد غير مشروع است؛ بديهى است چنانچه كافر، موقوف عليه واقع شود، منافع موقوف، به كافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد و از اين راه سلطه و سيطره كافر بر مسلمانان محقق مى‌شود. بنابراين به حكم قاعده نفى سبيل، وقتى‌كه وقف، متضمن جنين سلطه نابخردانه‌اى باشد باطل است.

از آنجا كه مواد قانون مدنى، با رعايت موازين فقهى نگاشته شده‌اند و در فقه در بطلان وقف بر كافر ترديدى وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست، اينكه مقنّن به صراحت در اين ماده به بطلان وقف بر كافر اشاره نكرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حكم ماده به مورد خاص بوده است. پس مقنّن به طور كلى وقف بر مقاصد غير مشروع را ذكر كرده است كه البته شناخت مصاديق غير مشروع، بر اساس موازين شرعى صورت خواهد گرفت، كه از جمله مصاديق روشن آن، وقف بر كافر است؛

4. ماده 840 قانون مدنى: ماده 840 قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه «وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است» حكم اين ماده نيز با تفسيرى كه در خصوص ماده 66 ق. م به عمل آمده، از جمله مصاديق قاعده نفى سبيل است. به اين معنا كه، از اهم غير مشروعات در فقه اسلامى معاونت بر كفار است. چنانچه وصيت از جانب مسلمانى، بر صرف مال در جهت منافع كافرى صورت گيرد، در واقع نوعى تقويت مالى كفار در مقابل مسلمانان محسوب خواهد شد و به رشد و تقويت توانايى آنان در سيطره يافتن به مسلمين كمك خواهد كرد؛ بنابراين ترديدى نيست كه وصيت با اين محتوى غير مشروع و به استناد قاعده نفى سبيل، باطل است.

همانطوركه در توضيح ماده 66 قانون مدنى، آمد اينكه مقنن به صراحت به بطلان وصيت براى كافر اشاره نكرده است به اين دليل است كه مقنّن نمى‌خواسته است كه حكم ماده را محدود به مورد خاصى كند، پس به طور كلى بيان كرده كه وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است و واضح است كه وصيت به نفع كفار از اهم امور غير مشروع است؛

5. ماده 961 قانون مدنى: ماده 961 قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه جز در موارد زير اتباع خارجه نيز از حقوق مدنى متمتّع خواهند بود:

الف - در مورد حقوقى كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است؛

ب - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده؛

ج - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه‌نظر جامعه ايرانى ايجاد شده است. استثنا كردن اتباع خارجه از متمتّع شدن از كليه حقوقى كه ايرانيان از آن بهره‌مند مى‌گردند، به لحاظ احتياطى است كه اقتضاى قاعده نفى سبيل براى مقنن بوجود آورده است.

يكسان دانستن بيگانگان به ويژه كفار در متمتّع شدن از حقوق مدنى مى‌تواند موجب آزادگى كفار گردد و زمينه سلطه آنان بر مسلمين را فراهم گرداند. براى مثال ايرانيان در تملك اموال غير منقول يا در حيازت مباحات محدوديتى ندارند.

اگر اين گشاده دستى براى كفار نيز مهيا شود و حقوق همسان با مسلمين داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربه‌اى كارساز در اختيار كفار خواهد گذاشت. بنابراين مقنن تحت تأثير قاعده نفى سبيل، در