خصوص محدود كرده توانايى بيگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنى، چاره انديشى و به صراحت آنان را از پاره‌اى حقوق، محروم كرده است.

لازم به ذكر است كه ضرورت دارد در آن قسمت از حقوق مدنى كه بيگانگان حق تمتع از آن را دارند، نيز دستگاهى براى كنترل و نظارت بر نحوه و ميزان آن حقوق به وجود آيد، كما اينكه بيگانگان، نسبت به ايرانيان مسلمان در كشور خود اين نوع نظارت هارا به شدت اعمال كرده و محدوديت‌هاى فراوانى را ايجاد كرده‌اند.

سكونت در مناطق خاص و ماليات‌هاى ويژه از جمله اهرمهايى هستند كه در كنترل و نظارت بر ايرانيان مقيم برخى كشورهاى اروپايى و آمريكا به كار گرفته مى‌شوند. شايسته است مقنّن ايرانى نيز در اينگونه موارد مقابله به مثل كرده تا ضمن رفتار متقابل، رعايت كامل قاعده نفى سبيل هم شده باشد؛

6. ماده 881 قانون مدنى: ماده 881 قانون مدنى از مصاديق بارز قاعده نفى سبيل است. اين ماده مقرر مى‌دارد كه «كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاى كافرى، مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد».

بى‌ترديد ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلم به لحاظ پيشگيرى سيطره و سلطه اقتصادى كافر بر مسلم است.

زيرا چنانچه كافر از مسلمان ارث ببرد، نتيجه‌اى جز قوت و شدت و عزت كافر و از طرف ديگر شر و نقص و ضعف در پى نخواهد داشت كه اين نتايج مغاير با قاعده نفى سبيل است كه بايد يك قانون كلى حاكم بر روابط مسلمانان با كفار باشد. قسمت اخير ماده نيز هرگونه شبهه ارفاق به كفار را نيز برطرف مى‌سازد، به اين معنى قاعده نفى سبيل را بر قاعده مهم اقربيت در ارث حاكم مى‌سازد و به صراحت اعلام مى‌دارد كه چنانچه در بين ورثه متوفاى كافرى، مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد.

اقربيت نمى‌تواند بهانه‌اى براى استيلاء و عزت كافر بر مسلم شود. زيرا بر اساس مستندات قاعده نفى سبيل، خداوند هرگز حكمى كه موجب سلطه كافران بر مؤمنين باشد را تشريح نكرده است؛

7. ماده 982 قانون مدنى: ماده 982 قانون مدنى با تفسير خاصى مى‌تواند از جمله مصاديق قاعده نفى سبيل باشد. اين ماده مقرر مى‌دارد كه «اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمايند از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است بهره‌مند مى‌شوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند.

الف - رياست جمهورى و معاونين او؛

ب - عضويت در شوراى نگهبان و رياست قوه قضاييه؛

ج - و زارت و كفالت و زارت و استاندارى و فرما ندا رى؛

د - عضويت در مجلس شوراى اسلامى؛

ه - عضويت در شوراى استان و شهرستان و شهر و - استخدام در و زارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسى؛

ز - قضاوت؛

ح - عاليترين رده فرماندهى در ارتش، سپاه و نيروى انتظامى؛

ط - تصدى پست‌هاى مهم اطلاعاتى و امنيتى»؛

8. تبصره 2 ماده 987 قانون مدنى: تبصره فوق مقرر مى‌دارد كه «زنهاى ايرانى كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجى را تحصيل مى‌كنند، حق داشتن اموال غير منقول