را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى شود ندارند. تشخيص اين امر با كميسيونى متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاى امور خارجه و كشور و اطلاعات است.» ممنوعيت سلطه اقتصادى خارجى بر كشور، ناشى از حكم قاعده نفى سبيل است. يكى از راه‌هاى سيطره يافتن كفار و بيگانگان بر اقتصاد جامعه اسلامى، مزاوجت مردان بيگانه و اجنبى است كه به ظاهر اسلام اختيار مى‌كنند تا موانع نكاح آنان با زن مسلمه برطرف شود. پس از نكاح به لحاظ رياستى كه بر امور مالى خانواده پيدا مى‌كنند، كنترل وضع اقتصادى خانواده را بر عهده مى‌گيرند و به نقل و انتقال اموال و دارايى‌هاى منقول مى‌پردازند و در موارديكه اين انتقال از راه بيگانه ممكن نباشد به لحاظ تفوقى كه بر زوجه ايرانى خود دارد، اين امر را به وسيله زوجه‌اش انجام خواهد داد. بنابراين مقنن با الهام از قاعده نفى سبيل با وضع ماده 987 قانون مدنى و پيش بينى كميسيون مندرج در تبصره 2 اين ماده، اين روزنه خطرناك را پيشاپيش ردّ كرده است؛

9. بند 3 ماده 988 قانون مدنى: اين قسمت از ماده در خصوص شرايط ترك تابعيت ايرانيان بيان مى‌دارد كه قبلا تعهد كنند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا هستند و يا ممكن است بالوارثه دارا شوند، ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوى از انحاء باتباع ايرانى انتقال دهند. ترك تابعيت ايران اسلامى و پذيرفتن تابعيت مملكت بيگانه، خصوصا اگر مملكت بيگانه غير اسلامى باشد، خروج از قلمرو حاكميت اسلامى و پناه يافتن در دامن كفر است، و اين شائبه وجود دارد كه از اين راه عزت و سرورى وطن اسلامى خدشه‌دار شود، بنابراين نبايد اموال غير منقول كسى كه حاكميت قلمرو ايران اسلامى را ترك گفته است بدون ضابطه در اختيارش قرار گيرد؛ تا آنها را در معرض بهره‌بردارى مملكت بيگانه قرار دهد و از اين راه مقدمات سلطه و سيطره اقتصادى بيگانگان را فراهم كند.

لذا مقنن با سختگيرى و شدت عمل خاصى بيان مى‌دارد «حتى اگر بيگانگان اجازه تملك مقدار معينى از اموال غير منقول را داشته باشند چنين فردى اجازه اين مقدار از تملك را هم ندارد» و چون به اختيار ترك تابعيت ايران را پذيرفته است، شايسته اين سختگيرى است.

10. ماده 1059 قانون مدنى: اين ماده مقرر مى‌دارد نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

عقد نكاح موجب ايجاد حقوق و تكاليف متقابلى براى زوجين مى‌شود. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنى ايران در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. چنانچه زن مسلمان به زوجيت مرد كافر درآيد، كافر در برابر مسلمان صاحب حقوقى مى‌شود كه زن مسلمان ملزم به رعايت آنهاست، به ويژه پذيرفتن رياست مرد در روابط زوجين الزامى است. اين حقوق مى‌تواند درجه‌اى ضعيف از سلطه و استيلا تلقى شود بنابراين مقنن با الهام از شرع مقدس و با تأثير از قاعده نفى سبيل با اعلام غير جايز بودن نكاح مسلمه با غير مسلم، پيشاييش اين سلطه را نفى كرده است.

در اينجا نميتوان ايراد وارد كرد كه مرد كافر نيز در مقابل زوجه مسلمان خود تكاليفى پيدا خواهد كرد و اين حقوق و تكاليف متقابل است. زيرا نخست، سلطه مسلم بر كافر جايز است دوم، سلطه كافر بر مسلمه ولو اينكه مسلمه حقوقى نيز در قبال آن دارا شود، بازهم جايز نيست. سيطره كافر بر مسلم امرى ذاتا قبيح و غير قابل توجيه است كه به هر صورت نبايد تحقق يابد؛

11. ماده 1192 قانون مدنى: اين ماده از مصاديق