روشن قاعده نفى سبيل است. ماده 1192 قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه «ولى مسلم نمى‌تواند براى امور مولى عليه خود وصى غير مسلم معين كند» مى‌دانيم كه وصى تعيين شده از سوى ولى، مولى عليه، حق دخل و تصرف در اموال مولى عليه در حدود اختيارات تعيين شده را دارد. چنانچه وصى غير مسلم براى اداره اموال و امور صغير و محجور معين شود، نوعى استيلا و سلطه كافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سرورى و عزت كافر بر مسلم، فراهم خواهد شد و اين استيلا و عزت مغاير با مفاد قاعده نفى سبيل است؛ پس مقنن با وضع اين ماده زمينه ايجاد اين سلطه را از بين برده است.

اساساً اقتضاى قاعده نفى سبيل اين است كه هر كانالى كه از راه آن شائبه ايجاد سلطه و سيطره كافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن كانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فوايد و عوايدى نيز باشد.

بنابراين اگر وصى غير مسلم داراى جهات ممتازهاى نسبت به مسلم نيز باشد، بازهم تعيين وى براى وصى مسلم، جايز نيست؛

12. ماده 1313 قانون مدنى: اين ماده مقرر مى‌دارد كه «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است» به صراحت ماده مزبور، ايمان از جمله شرايط لازم براى شاهد است. بنابراين كافر كه فاقد ايمان به مفهوم شرعى آن است، نمى‌تواند شهادت دهد.

روشن است كه شهادت بينه شرعى است و مى‌تواند در موارد لازم در امر اثبات دعوى به كار رود، بنابراين چنانچه شهادت كافر پذيرفته شود، موجب استيلاى كافر در حقوق مسلم خواهد شد و بيان و شهادت وى مؤثر در تعيين وضعيت متداعين مسلم خواهد شد و اين نوعى تفوق كافر بر مسلم محسوب مى‌شود كه مخالف مقتضاى قاعده نفى سبيل است. پس مقنن به شايستگى با وضع ماده 1313 قانون مدنى و با تصريح به ايمان به عنوان يكى از شروط لازم براى شهادت، مانع از دخالت كافر در رفع و فتق دعاوى مسلمانان شده است. بى‌ترديد محرك مقنن در وضع اين ماده، رعايت و التزام اين ماده به حكم قاعده نفى سبيل است؛

موارد ياد شده مذكور، تحت عنوان مصاديق قاعده نفى سبيل، تماما از مواد قانون مدنى اخذ شده است و روشن است كه در ساير قوانين از جمله قانون اساسى و قانون امور حسبى و قوانين ثبتى نيز به وفور مى‌توان مصاديق ديگرى از اين قاعده را يافت.

نظر به اهميت قانون اساسى و نقش آن در تنظيم روابط داخلى و بين المللى به‌اختصار به اصولى كه بر اساس قاعده نفى سبيل تدوين شده‌اند اشاره مى‌شود.

الف - در بند ج اصل دوم، به نفى هرگونه سلطه پذيرى تصريح شده است كه از مصاديق قاعده نفى سبيل است؛

ب - در بند 5 اصل سوم، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب تصريح شده است كه از مصاديق روشن و مبرهن قاعده نفى سبيل است؛

ج - در اصل 9، آزادى و استقلال و تماميت ارضى كشور، تفكيك‌ناپذير و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت اعلام‌شده است، كه اين اصل به ويژه حفظ استقلال كشور مقتضاى قاعده نفى سبيل است؛

د - در اصل 77، تمامى عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين المللى به تصويب شوراى اسلامى موكول شده، تا در صورتى كه مغاير با مفاد قاعده نفى سبيل تشخيص داده شود از آن جلوگيرى شود؛

ه - در اصل 78، تغييرات جزيى مرزى با رعايت مصالح كشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و