تماميت ارضى كشور شده است. روشن است حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور از مصاديق بارز قاعده نفى سبيل است؛

و - در اصل 80، گرفتن و ام يا كمك‌هاى بدون عوض خارجى موكول به بررسى و تصويب مجلس شده تا در صورتى كه موجب استيلا و سلطه بيگانگان شود از آن ممانعت كنند؛

ز - در اصل 81، دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع شده است. تدوين اين اصل اساسا بر اساس قاعده نفى سبيل است؛

ح - در اصل 82، استخدام كارشناسان خارجى از سوى دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در موارديكه با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد؛

ط - در اصل 143، ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدار استقلال و تماميت ارضى معرفى شده است؛

ى - در اصل 145، استخدام فرد خارجى به عضويت ارتش و نيروهاى انتظامى ممنوع اعلام شده است. وضع اين اصل نيز به مقتضاى قاعده نفى سبيل است، لطماتى كه از اين كانال در طول ساليان متمادى متوجه استقلال كشور شده، مبين اهميت رعايت و التزام به اين قاعده است.

ك - در اصل 146، استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى در كشور ممنوع شده است، ل - در اصل 152، سياست جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه‌پذيرى و حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضى كشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاى سلطه‌گر اعلام شده است. اين اصل در واقع تفسير قاعده نفى سبيل است؛

م - در اصل 153، هرگونه قرارداد كه موجب دخالت بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى و فرهنگى، ارتش و ديگر شئون كشور شود، ممنوع اعلام‌شده است؛

ن - در اصل 154، در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت‌هاى ديگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در هر نقطه از جهان اعلام حمايت شده است.

در پايان به جرأت مى‌توان گفت در مجموعه اصول قانون اساسى به نظر مى‌رسد كه هيچ‌يك از قواعد فقه به اندازه قاعده نفى سبيل مورد توجه قرار نگرفته، و اين به لحاظ اهميت اين قاعده است. (6)

منبع

منابع:

1 - القواعد الفقهيه 1 (بجنوردى) / 174؛ 2 - نساء / 34؛ 3 - قواعد الفقهيه 168/1، 4 - عوائد الايام (نراقى)، قاعده نفى حرج؛ 5 - تحرير الوسيله 487/1-485؛ 6 - فقه سياسى 728/7-715

نفى سبيل (و مستثنيات آن)

بى شك تفوق و استيلا و سلطه كافران بر مسلمانان (جان - مال - شرف) از زيان‌هاى بزرگ و مفسده هاى غير قابل تحمل و از جمله منكرات مهمى است كه بايد همه مسلمانان در ادله و ريشه‌كن كردن آن بكوشند. ولى در موارديكه ضرر بيشتر و مفسده مهمتر و منكر اهمى در پيش باشد، از بابت دفع ضرر اشد به صرر اخف و دفع افسد به فاسد و اختيار اهون الشرين و دفع ضرر و مفسده به مقدار ممكن و مراعات «الاهم فالاهم» ناگزير براى دفع آن ضرر و مفسده و منكر اهم ارتكاب چنين زيان و مفسده و منكرى جائز خواهد بود؛ زيرا قواعد مذكور اگر مورد قبول باشد، بر قاعده نفى سبيل حاكم و مقدمند.

نظير اين مسئله را فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند (1)