مصرفى به يارانه‌هاى توليدى، مدنظر قرار گيرد. زيرا از نظر اقتصادى و سياسى، حجم يارانه‌هاى توليدى حائز اهميت بسيار است. همچنين در ارزيابى يارانه‌ها، نوع منابع تأمين‌كننده، بسيار مهم خواهد بود و نيز نسبت آن به درآمدهاى مالياتى دولت، مى‌تواند دليلى بر منطقى بودن يارانه‌ها باشد.

يكى از شاخص‌هاى ارزيابى يارانه‌ها در سطح كشورهاى مختلف، به دست آوردن نسبت يارانه‌ها به كل هزينه‌هاى دولت است. از جمله متغيرهاى مؤثر در تحولات سياست‌هاى يارانه‌اى مى‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

1. رشد جمعيت و افزايش فزاينده تقاضا براى كالاى مصرفى و از جمله كالاى اساسى، موضوع يارانه‌ها كه سالانه، حجم بيشترى از يارانه‌ها را بر دولت تحميل مى‌كند؛

2. نوسان قيمت جهانى كالاهاى وارداتى اساسى مانند گندم، روغن و گوشت كه احيانا قابل احتساب و پيش‌بينى نبوده و بودجه دولت را دچار اختلال مى‌كند؛

3. تورم موجود در كشور، قيمت‌هاى تضمينى و تثبيتى را دچار نوسان مى‌كند و امكان برنامه‌ريزى متحد الشكل را در خصوص يارانه‌ها ناممكن و يا دشوار خواهد كرد؛

4. نوسان قيمت ارز محاسباتى، درآمد حاصل از طريق نفت را كه منبع يارانه‌هاى وارداتى است، متزلزل و بى‌ثبات مى‌كند؛

5. پيش بينى قيمت‌هاى كالاهاى اساسى براى مصرف كننده كه تناسب معكوس با ميزان يارانه‌ها دارد و كاهش قيمت مصرف‌كننده به دليل رعايت اقشار كم‌درآمد، موجب بالا رفتن يارانه‌ها مى‌شود و افزايش اين قيمت موجب كاهش ميزان يارانه‌ها است؛

6. به جز نوسان نرخ ارز محاسباتى اصولا ميزان تخصيص ارز براى يارانه‌ها خود متغير ديگرى است كه در تنظيم بودجه ارزى كشور مشكلات خاص خود را دارد و مى‌تواند به عنوان يك متغير در سياست‌هاى كلى يارانه‌ها اثرگذار تلقى شود، 7. تنگناهاى مختلفى كه در صورت وقوع، موجب اختلال در سياست‌هاى كلى كشور و سمت‌گيرى قوه مجريه يا قواى سه‌گانه مى‌شود و يا رهبرى را در تبيين چارچوب‌هاى كلى نظام بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجبور به اتخاذ تصميم ويژه مى‌كند. در اين رابطه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت را هم نميتوان از نظر دور داشت.

مجموعه اين متغيرها مى‌تواند در سياست آينده كشور در خصوص يارانه‌ها اثرگذار باشد و افزايش يا كاهش يارانه‌ها را موجب شود. شايد به جرأت بتوان گفت كه در ميان متغيرهاى اثرگذار در ادامه يا كاهش و يا حذف يارانه‌ها آنگونه كه به اجمال اشاره شد، هيچ‌كدام به مثابه فرهنگ مصرف، نقش‌آفرين نيست.

منبع

فقه سياسى 147/4-137

يكسونگرى

نظام ادارى، توانى است كه همه انسان‌ها آن را دارند ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد و علم به هم خورد، ناگزير زمينه رشد آفت‌هاى نظام ادارى فراهم مى‌شود كه از اهم آفات نظام ادارى يكسونگرى است. يكسونگرى مدير را از وسعت نظر باز مى‌دارد و او را در تصميم‌گيرى و عمل دچار اشتباه مى‌كند.

على (ع) فرمود: «من جهل وجوه الاراء اعتيد الحيل» (1).

كسى كه با آرا و انديشه‌هاى گوناگون نا آشنا باشد و