از آنجا كه بيشتر كالاى اساسى و مورد نياز معاش مردم از اقلام محصولات كشاورزى است از اين رو مسئله رايانه در اين اقلام نقش اساسى را ايفا مى‌كند و عدم حمايت از كشاورزان در سياست‌هاى ملى موجب كاهش محصولات و در نهايت زمينه‌ساز واردات بيشتر محصولات كشاورزى مى‌گردد. اگر در اين معادله به اهميت محصولات كشاورزى به ديده كالاهاى راهبردى بنگريم، مى‌توان فاجعه‌اى را كه با كاهش توليدات ملى كشاورزى و وابستگى به واردات خارجى در پيشروى دولت‌هاى توسعه نيافته قرار دارد، پى برد و در اين ميان مخاطرات سياسى بيش از همه، دولت‌هاى وابسته را تهديد مى‌كند.

مى‌توان نتيجه گرفت كه صادرات توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعه نيافته موجب به هدر رفتن يارانه‌ها و انتقال آن به خارج، يعنى كشورهاى واردكننده مى‌شود و رقابت قيمت‌ها در اين فرايند از اهميت بسيارى برخوردار است و مى‌تواند سياست صادرات و واردات كشورهاى توسعه نيافته را تنظيم كند تا به جاى خارج شدن يارانه‌ها از اين كشورها، استفاده از سياست‌هاى حمايتى واردكنندگان بزرگ و توسعه‌يافته جايگزين شود.

يارانه‌هاى مخصوص مصرف‌كنندگان نقش مؤثرى در ارزيابى صادرات و واردات محصولات كشاورزى دارند، زيرا اين نوع يارانه‌ها اغلب، بازار مصرف را توسعه مى‌بخشد و زمينه را بر واردات بيشتر فراهم مى‌آورد.

براى نمونه مى‌توان وضعيت يارانه مخصوص آرد و گندم را در جمهورى اسلامى ايران ارزيابى كرد كه در ارزانى نان، هرگز به نفع مردم و دولت نبوده و تنها موجب مصرف بيش از حد و در حد اسراف شده و همواره ارقام واردات گندم را بالا برده و خسارت‌هاى اقتصادى و سياسى بسيارى را به وجود آورده است.

يارانه‌هايى كه در اقلامى مانند گندم و توليدات نفتى بر دولت تحميل مى‌شود، با توجه به راه‌حل‌هاى طبيعى اقتصادى ولى صعب‌العبور سياسى، در حقيقت يارانه‌هاى سياسى هستند كه از بدترين انواع يارانه‌ها يعنى از نوع يارانه مخفى و در خدمت دشمن محسوب مى‌شوند.

ترديدى در اين نكته وجود ندارد كه تمامى انواع يارانه‌ها در بخش توليد، توزيع، مصرف، خدمات و صادرات براساس اهداف حمايتى دولت تنظيم و به اجرا گذاشته مى‌شود و حسن نيت دولت در اين روند پنهان يا آشكار، ستودنى است.

سياست‌هاى يارانه‌اى كه روزى به عنوان مبارزه با فقر و تلاش جهادى براى حمايت از فقرا و محرومان جامعه قابل ستايش بود، مى‌تواند در دراز مدت به مثابه خانواده‌اى باشد كه پدر خانواده با تلاش شبانه‌روزى رفاه آن خانواده را در حد مطلوب تأمين مى‌كند، اما براى تحصيل و اشتغال فرزندان خانواده، هيچ برنامه‌اى را پى نمى‌گيرد و بى‌گمان رفاه چشمگير كنونى چنين خانواده‌اى فاجعه فقر چندين خانواده‌اى را كه در آينده از اين خانواده منشعب خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.

مهم‌ترين مسئله در سياستگذارى يارانه‌اى، رساندن يارانه‌ها به اقشار آسيب‌پذير و محروم جامعه است، زيرا كوچك‌ترين اشتباه در تنظيم شبكه يارانه‌ها مى‌تواند نتايج معكوس و حتى خطرناكى به بار آورد براى مثال سيل يارانه‌ها را به جيب سودجويان سرمايه‌دار سرازير كند و يا در باتلاق واسطه‌ها اثر يارانه‌ها را خنثى كند.

يارانه‌هاى نوع بلا عوض به طور معمول از انواع ديگر در معرض اين خطرات قرار دارند.

در ارزيابى تطبيقى يارانه‌ها بايد نسبت يارانه‌هاى